ستة هياكل دعم تونسية تستفيد من مشروع "ابسوماد" الممول من الاتحاد الاوروبي

 استفادت ستة هياكل تونسية تنشط في مجال مرافقة المؤسسات من مشروع "ابسوماد" لدعم المؤسسات وشبكات الأعمال في المتوسط، الذي انطلق سنة 2018 ويمتد على أربع سنوات، وفق ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، منسق المشاريع بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)هادي البشير.

وأبرز البشير، خلال مؤتمر أروومتوسطي انتظم اليوم بتونس، حول "رفع مستوى التمويل من أجل التنمية الشاملة في بلدان الجوار الجنوبي"، أن هذا المشروع، الذي أطلقه كل من اتحاد الكنفدراليات المتوسطية ومركز (كوثر) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تناهز 18,6 مليون دينار، يهدف إلى تعزيز قدرات هذه الهياكل من أجل تشجيع المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر بمنطقة جنوب المتوسط على الانتصاب. 

وقال أن حوالي 160 هيكل دعم قد استفادت من هذا المشروع في 9 دول وهي تونس، والمغرب، والجزائر، وليبيا، ومصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، ومن المنتظر أن تستفيد منه قرابة 140 مؤسسة أخرى.

من جهتها أشادت وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، بأهمية مشروع "ابزوماد" الذي من شأنه يشجع الشباب على بعث المشاريع و خاصة المرأة مستعرضة في هذا الصدد برامج الوزارة التي تهدف إلى تحفيز المرأة على الانتصاب الخاص.

واشارت بالخصوص الى مشروع "رائدة" الذي مكن إلى حد الآن وفي غضون سنة ونصف، على حد قولها، من بعث أكثر من 3550 مشروع ومن توفير ما يقارب 12 ألف و500 موطن شغل.

واشار وزير التجارة عمر الباهي "أن المؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 5 أشخاص والتي تمثل 95 بالمائة من المؤسسات التونسية تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على قروض مما يجعلها غير قادرة على مواصلة داعيا الى ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المعضلة.

ومن جهتها شددت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي، على أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 600 مؤسسة اقتصادية من تسعة بلدان مختلفة من شأنه أن يقدم حلولا وتوصيات هامة وثرية في مجال النفاذ إلى التمويل وعلى أصحاب القرار أخذها بعين الاعتبار.

ويهدف المؤتمر، الذي يندرج ضمن سلسلة مؤتمرات تنعقد في إطار مشروع ابزوماد، يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال النفاذ الى التمويل بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مشروع "ابزوماد".

ويتضمن برنامج هذا اللقاء موائد مستديرة وورشات تتمحور حول الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بالخدمات المالية التقليدية وبالخدمات المالية البديلة وبالخدمات غير المالية، سيتم خلال ضبط عدة توصيات في هذا الشأن ليتم رفعها لأصحاب القرار.