توقع أن تبلغ المساهمة الجملية للسياحة 20ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2019
يتوقع أن يصل اجمالي مساهمة النشاط السياحي التونسي (مباشرة وغير مباشرة) الى نسبة 20ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2019،وفق ما كشفت عنه الدراسة حول "المكانة الحقيقية لقطاع السياحة في الإقتصاد الوطني"، اعدها مكتب الدراسات الدولي (ك بى ام ج).
وأظهرت الدراسة، التي تم تقديمها خلال ندوة انتظمت، الثلاثاء بتونس، حول "قطاع السياحة: محرك النمو"، أن مساهمة القطاع السياحي بالاعتماد على آلية الاحتساب الجديدة تقدر بصفة جملية بنسبة 80ر13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018 (مقابل تقديرات بـ 72ر6 بالمائة).
وأبرزت هذه الدراسة ضرورة عدم الاقتصار على التأثيلرات المباشرة للسياحة عند احتساب المؤشرات بل اعتماد التأثيرات غير المباشرة قصد تحديد مكانتها الشاملة في الإقتصاد الوطني بهدف تزويد المهنيين بجدول قيادة يمكن من رصد التطورات وفاعلية القطاع.
وقال مدير الدراسات بمكتب (ك بى ام ج)، سفيان بن عيسى، لدى تقديمه الدراسة، أن التأثيرات غير المباشرة المتصلة بالسياحة تتمثل في قيمة الاستثمارات المنجزة في مجالات الرحلات والسياحة والمصاريف العمومية المخصصة للقطاع (الخدمات الادارية ذات الصلة وخدمات الترويج للسياحة واستعلامات السياح...) علاوة على الخدمات الطبية المقدمة للأجانب والنقل والتجارة بالتفصيل (حجم مبيعات تجار الأسواق وحرفيي الصناعات التقليدية)...
وأوضح بن عيسى أن المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الاجمالي تحتسب عادة، من طرف المعهد الوطني للاحصاء، باعتماد مجموع القيم المضافة للنزل والمطاعم والمقاهي وتحذف القيم المضافة الأخرى المتصلة بالسياحة، التي تشملها المعايير الدولية، على غرار النقل (البحري والجوي والبري) ووكالات الأسفار والخدمات الثقافية والترفيهية وتأجير معدات الرياضية وغيرها من الخدمات الأخرى.
واعتبر أن هذه الطريقة المعتمدة لا تعكس الحجم الحقيقي لإقامة السياح في مساهمة القطاع خاصّة أنها لاتأخذ بعين الاعتبار تأجير المنازل كما تؤدي الى المبالغة في القيمة المضافة للمطاعم لانها لا تفرق بين المطاعم والمقاهي السياحية عن غير السياحية.
ودعا في هذا الصدد، الى أهمية إرساء آلية للحساب الفرعي (القطاعات الفرعية للسياحة) واعتمادها في التخطيط المالي من خلال تجميع كافة مكونات السياحة (النزل والمقاهي والمطاعم والنقل وووكالات الأسفار...) للخروج بالقيمة المضافة الجملية للقطاع الذي يشغل 4ر9 بالمائة من السكان النشيطين.
