العقوبات الأمريكية تعمق جراح اقتصاد إيران

مع دخول إيران فعلياً مرحلة الحظر النفطي الكامل، رجح مركز بحوث البرلمان في طهران مزيداً من الشح المالي داخل البلاد.

 

وتعتمد طهران في المقام الأول لتأمين العملة الصعبة على عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز.

 

ومع تراجع حصة الصادرات النفطية الإيرانية إلى نحو 250 ألف برميل نفط يومياً في الوقت الراهن، تبعاً لتشديد الضغوط الأمريكية، اعتبر تقرير برلماني جديد أن البلاد على وشك أزمة شح حادة في السيولة المالية طالما بقيت السياسات الاقتصادية على حالها.

 

وأشار التقرير الصادر حديثاً عن مركز البحوث التابع للمجلس النيابي الإيراني إلى أن سياسة تخصيص حزم نقدية بالعملة الصعبة بسعر الصرف الحكومي (42 ألف ريال إيراني) أثبتت فشلها.

 

وتطرق إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لإيران مهددة بالإهدار المستمر، بسبب قرارات حكومية خاطئة، والتي يمكن على إثرها نشوء تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

 

وطالب مركز بحوث البرلمان الإيراني بضرورة وجود برامج إصلاح اقتصادي عاجلة بعيداً عن الاعتماد على النفط كوسيلة أولى للحصول على فائض نقد أجنبي.

 

وشدد التقرير البرلماني المنشور على شبكة الإنترنت أن التقلبات النقدية في سعر الصرف الأجنبي أحد أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد إيران المحلي، لا سيما مؤشر التضخم الذي زاد على نحو مطرد مؤخراً.

 

 

 

ورجح مركز الدراسات البرلمانية الإيرانية تزايد مشكلة تأمين السلع الأساسية محلياً التي تؤمن لها حكومة طهران رصيداً من عوائد بيع النفط الخام، وذلك حال تصفير هذه الصادرات نهائياً.

 

ولفت إلى أن السبب الرئيسي وراء ظهور أزمة نقص السلع الضرورية في أسواق البلاد طوال الأشهر الأخيرة، مردها إلى ضعف الرقابة على شبكات التوزيع داخلياً، وكذلك وجود فساد من مستوردين جراء التربح من بيع العملة الصعبة خلافاً للسعر الحكومي.

 

وأصبح عزوف مصدرين (غير نفطيين) عن تحويل عوائدهم النقدية بالعملة الصعبة إلى المنظومة المصرفية الحكومية أزمة كبرى في إيران طوال الفترة الماضية، في الوقت الذي يرفض البنك المركزي الإيراني تخصيص حزم نقدية من العملات الأجنبية، لدعم قطاع الصادرات بدعوى الحفاظ على رصيده منها لتأمين السلع الضرورية فقط.

 

وكشفت بيانات رسمية عن عدم تحويل قرابة ثلاثة أرباع العملة الصعبة الناتجة عن بيع الصادرات غير النفطية الإيرانية، حسبما ذكر تقرير مركز البحوث البرلمانية.

 

ولدى تقديم الموازنة السنوية الجديدة لبرلمان طهران في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بوجود تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المستهلكين، وكذلك تنمية ونمو بلاده الاقتصادي، مدعياً أن العقوبات التي فرضتها الولايات في أغسطس، ونوفمبر الماضيين، هي التي تسببت في هذا الأمر.

 

وأضاف روحاني أن الأشهر الأولى من السنة الفارسية المنصرمة (انتهت 20 مارس الماضي) شهدت تدني احتياطات إيران من النقد الأجنبي إلى قرابة الصفر، لافتاً إلى أن حكومته اتخذت إجراءات إنقاذ صعبة.