خطة التعليم العالي لتعميم الامتحان الإلكتروني
1.1 مليار جنيه لتجهيزات البنية التحتية
يخوض طلاب كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى والأسنان، وعددهم نحو 11 ألفاً على مستوى الجمهورية، امتحاناً إلكترونياً موحداً فى يوليو المقبل، كشرط أساسى للتخرج، ولا يغنى عن الامتحان الروتينى الذى يجرى بنهاية الفصل الدراسى.
يقول المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبد الغفار، إنه يأتى ضمن عدة خطوات لتطوير العملية التعليمية، وهو عبارة عن «مسطرة» بحيث لا يتخرج طبيب غير مؤهل، موضحاً أنه تم البدء بالقطاع الطبى، يليه الهندسى، ومن ثم باقى القطاعات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «الفجر»: لدينا مسابقة بين الجامعات لأفضل جامعة ستعمل على التحول التكنولوجى، بهدف التشجيع على الاستفادة من التطور المهول فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن التصنيفات العالمية للجامعات مدرج بها التطور التكنولوجى، ومعدلات النشر الإلكترونى للجامعة عبر الإنترنت.
وتسعى وزارة التعليم العالى، إلى تحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات مميكنة، بحيث يقتصر تدخل العنصر البشرى على التدريس داخل المدرج، ووضع أسئلة بنك الأسئلة فقط.
وبحسب مسئولين بالوزارة، فإن مدة الجدول الزمنى لهذا التحول عامان.
يقول رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور حسام عبد الغفار: نجحنا فى إجراء امتحان موحد لـ 21 كلية طب خلال الفترة الماضية، 18 حكومية و2 خاصة، والكلية العسكرية للطب، وخاض الامتحان 3400 طالب دون مشاكل. وأضاف أن إجراء الامتحان لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ليس صعباً وسيحدث فى القريب العاجل، وهناك تنسيق بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى، وأيضاً وزارة الاتصالات.
وأوضح أن امتحان كلية الطب مكون من 100 سؤال، من إجمالى 7 آلاف سؤال ببنك الأسئلة، مقسمة على أكثر من فئة لقياس قدرات الطالب.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من القطاع الطبى، سيبدأ تطبيق التجربة على كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، لافتاً إلى أنه تم اختبار السيستم الجديد الذى تقوم على تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، وأثبت نجاحه فى كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية والموسيقية، وأيضاً كليات التربية.
يشرف على الامتحانات الإلكترونية لجنة مقسمة إلى فرعين، الأول مخصص للقطاع التكنولوجى يقوده قطاع المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والثانى مسئول عن الجانب الأكاديمى، ويختص ببنك الأسئلة، وتجميعها من أساتذة الجامعات.
وبحسب مسئول كبير بالمجلس الأعلى للجامعات، فإن العقبة الرئيسية أمام المشروع تكمن فى البنية التحتية وتجهيز الجامعات المصرية لإجراء الامتحانات بداخلها، وتنقسم البنية التحتية إلى قاعات مجهزة وأجهزة الكمبيوتر، أو اللاب توب، علاوة على الإنترنت.
وأضاف أن مقايسات وزارة الاتصالات تقول إننا بحاجة إلى مليار و100 مليون جنيه لتجهيز الجامعات بالكامل، وتجرى الآن مفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لتوفير المبلغ، ومن المتوقع أن تتولى وزارة الاتصالات تكلفة توصيل الإنترنت، فيما تتحمل الجامعات تكلفة شراء أجهزة الكمبيوتر، على أن تتحمل التعليم العالى تكلفة التجهيزات الأخرى.
ولتفادى وقوع مشاكل تخص الإنترنت، فقد تم إنشاء سيستم جديد للامتحانات بالمجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم إرسالها إلى الجامعات عبر الإنترنت، ليتم تنزيله عبر سيرفر داخلى، وإجراء الامتحان على سيرفر خاص بالجامعة بعيداً عن الإنترنت.
