دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة ومهددي الأمن المصري
أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قيدت برقم 49720 لسنة 73 قضائية.
وطالب محمود في دعواه المستعجلة بإصدار قرار فورا بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومى والاقتصادى المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
ونص محمود في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهه من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للاضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.
وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب أبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية او إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.
وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب أبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية او إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.
