مفاجأة سارة من الحكومة للعاملين بالدولة بشأن الإجازات
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب الإجازات بدون مرتب، وبدون حد أقصى، وذلك بعد شكوى من بعض العاملين في الخارج والداخل من التضييق عليهم في حصولهم على إجازات بدون مرتب مع أن القانون يسمح لهم بذلك.
واشترط المجلس سداد التأمينات، وتوافق الإجازة مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأن تكون الإجازة بدون مرتب للسفر تعاقد خارجي، أو إعارة داخلية، أو لرعاية الأسرة.
والجهات التي لا ينطبق عليها القانون، هى الهيئات القضائية، وهيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة المدنية والموظفون المدنيون فيها، وضباط وافراد القوات المسلحة والموظفون المدنيون فيها، والموظفون بديوان عام رئاسة الجمهورية، ويجوز استثناء جهات أخرى من قبل مجلس الوزراء .
مختصر المادة الأولى من القانون
تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية المشار إليه، وتقدرها السلطة المختصة، بمفهومها المحدد بالقانون المذكور .
مختصر المادة الثانية
يتم تجديد الإعارة أو الأجازة السنوية بناء على طلب الموظف قبل انتهاء مدة إعارته، أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يومًا، دون اشتراط حضوره شخصيًا، ويجوز أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
مختصر المادة الثالثة
يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب خلال 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو وجود التزامات مالية لجهة عمله، ما لم يقم بسدادها .
مختصر المادة الرابعة
يشترط سداد الاقساط التأمينية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المدة السابقة للأجازة، أو تحصيلها بغرامات تأخير في حالة التأخر في السداد.
يذكر ان بعض المحافظين قد اتخذوا قرارًا بعدم تجديد الأجازات للمتعاقدين والمعارين إلى الخارج، محتجين في ذلك بأنهم يشغلون درجات مالية ووظائف ويحجزونها ولا يقومون بالعمل بتلك الدرجة داخل البلاد، إلا أنه بعد التوضيح المذكور اصبح الجميع له يسند قانون يتم الرجوع إليه وقت الحاجة .
