أراضي الدولة المنهوبة فى الإسماعيلية تثير أزمة بين المحافظ و"لجنة إسماعيل"
اهتمت الدولة بملف الأراضى المملوكة لها والتى نهبها شركات ومواطنون بزعم استصلاحها، بينما كان هدفها الأساسى هو تسقيع المساحات المستولى عليها تمهيداً لبيعها بعد ذلك بعشرات الأضعاف.
وتأتى الإسماعيلية ضمن أهم المحافظات التى تم الاستيلاء فيها على مساحات شاسعة من أراضى الدولة خصوصاً مع موقعها الجغرافى المهم لقربها من محور قناة السويس الذى أصبح منطقة استثمارية هامة وتضاعفت أهمية أراضيها بعد افتتاح أنفاق «تحيا مصر» التى تربط سيناء بالودى وتمر بجوار مدينة الإسماعيلية الأمر الذى أدى لارتفاع قيمة الأراضى لتصبح أغلى من الذهب.
وتحاول الدولة حالياً استرداد الأراضى المنهوبة والتى تصل لـ60 ألف فدان بدأت قصة نهبها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حيث كانت تلك المساحة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومخصصة لاستصلاح الأراضى، ووقتئذ كانت الهيئة تبيع الفدان الواحد بـ٢٠٠ جنيه فقط، ما جعلها محط اهتمام كبار رجال الدولة ورجال الأعمال المرتبطين بهم. إحدى أكبر الشركات التى حصلت على أراضى الإسماعيلية شركة المهندسين المصريين التى حصلت على متر الأرض بـ٥ جنيهات فقط، وأعادت بيعه بـ١٥٠٠ جنيه، وكذلك رجل أعمال شهير يملك أكبر شركات ومصانع السيراميك وحصل على ١٥٠٠ فدان بسعر ٥ جنيهات فقط للمتر، وصار على نهجه « م. ر»، صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى حصل على ٢٢٠٠ فدان بنفس السعر.
وهناك أسماء حصلت على مساحات وحولتها لقرى سياحية بالمخالفة للسبب الذى حصلوا على الأرض بسببه وهو الاستثمار الزراعى منهم «ح .ج»، و«ش. م»، و«ي. م»، و«أ.ق»، و«س. ز»، و«ن. س»، و«أ. ع»، وأقاموا منتجعات عليها مثل ستيلا دى مارى وغيرها.
وهناك أيضاً جمعيات حصلت على متر الأرض بـ٥ جنيهات وباعته بـ٢٠٠ جنيه، مثل جمعية الأمل وجمعية القادسية رغم أن شرط حصولها على الأرض كان الاستثمار الزراعى. كما تم تحويل بعض الأراضى الزراعية فى الإسماعيلية والمخصصة للنشاط الزراعة إلى مدارس وأكاديميات خاصة مثل أكاديمية الشروق، بجانب المساحات التى استولى عليها البدو وتجار المخدرات وأعضاء مجلس الشعب فى عهد مبارك، رغم أن هذه المساحات كانت مخصصة فى البداية لشباب الخريجين لاستصلاحها حيث أغواهم رجال أعمال وحصلوا منهم على المساحات المخصصة لهم. وأثارت الأراضى المستولى عليها فى الإسماعيلية أزمة بين المحافظ حمدى عثمان، ولجنة استرداد أراضى الدولة، سواء عندما كان رئيسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أو خلفه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث يرى المحافظ أنه لا مجال للتصالح أو تقنين أوضاع الذين استولوا على الأراضى وأنه يجب إعادة استثمار المساحات بينما ترى اللجنة أن تقنين الأوضاع واسترداد مستحقات الدولة أفضل من الاسترداد وأن الحصيلة ستساهم فى إقامة استثمارات جديدة للدولة.
يذكر أن قيمه الأراضى المنهوبة فى المحافظة تتخطى الــ٢٥ مليار جنيه، ولم يتم استرداد سوى ٢٠٪ فقط منها، وجار حالياً إعداد ملف وتدخل بعض الجهات السيادية لاسترداد جزء آخر منها أو تقنين أوضاعها. ورغم أن الدولة منحت المستولين على الأراضى مهلة لتقنين أوضاعهم قبل سحب الأراضى منهم، إلا هناك العديد من الأشخاص يعترضون ورفعوا دعاوى قضائية للحفاظ على مكتسباتهم ضاربين بمصالح الدولة عرض الحائط.
