الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية": حكم الهروب الجماعي من السجون باطل
استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
حيث استمعت الي المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من محمد بديع عبد المجيد سامي " مرشد جماعة الاخوان المسلمين " والقياديين بالجماعة صفوة حمودة حجازي رمضان وعصام الدين محمد حسين العريان وصبحي صالح موسى أبو عاصي وحمدي حسن علي إبراهيم.
وطالب علم الدين ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم بأمر الاحالة بناء علي 34 دفعاً قانونيا قدمهم للمحكمة في مذكرته الختامية.
وجاء الدفع الأول للبراءة ببطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23/6/2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمعروفة إعلامياً بـ " اقتحام السجون " من وقائع الاستعانة بعناصر أجنبية وداخلية في اقتحام السجون المصرية وكافة الوقائع المرتبطة بها ..
والمضموم بعضها للقضية المنظورة وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1/8/2013 ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق ، وكذا محضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد مبروك وما تضمنه ذلك المحضر وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق
وذلك لعدم اختصاص النيابة العامة بإجراء التحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها اعتبارا من تاريخ 28/4/2013 تاريخ صدور القرار رقم 63 لسنة 2013 من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشار حسن محمد سمير قاضياً للتحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها عملاً بنص المادة 65 إجراءات جنائية.
والجدير بالذكر أنه قد أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في 23/6/2013 حكمها برئاسة المستشار خالد محجوب فى قضية الهروب الجماعى للمساجين بسجن وادى النطرون حيث امرت المحكمة وقتها بالقاء القبض علي 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقت الذي كان يتولي فيه حكم البلاد للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، والمتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
