"روس": لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة ضد الشركات الأميركية

وأوضح روس، بأنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.

وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد أعلنت أنها تقترح قانونًا جديدًا لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.

وقد يعرّض القانون الجديدة سلعًا من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا. وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على "قائمة مراقبة" (بحسب تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة)، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالميًا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.

وقالت الوزارة إنه من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة، لتتضمن معيارًا جديدًا لخفض قيمة العملة. ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.


ورغم الانتقادات الأميركية، فإن اليوان الصيني الهابط ليس أمرًا تحكمه الصين فقط، فالدولار ما يزال قويًا للغاية، وبالكاد تحرك أمس مبتعدًا عن أعلى مستوى في عامين بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط قطاع الصناعات التحويلية مخاوف من أن الصراع التجاري مع الصين ربما يلحق الضرر بأكبر اقتصاد في العالم، ويؤثر على وضع العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

يذكر أن مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية قد سجل تراجعا مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.2 % إلى 97.686 في التعاملات المبكرة في أوروبا، لينخفض 0.7 % عن أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويأتي الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات في مايو، ما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي يمر بتباطؤ حاد. وحتى الآن، فإن القدر الأكبر من المصاعب الناجمة عن الحرب التجارية يظهر في آسيا؛ حيث تحقق اقتصادات من سنغافورة إلى تايلاند نتائج ضعيفة.