تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف الطفلة نور بجدة

السعودية

بوابة الفجر


قال والد الطفلة "نور" التي اختطفت من أحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ إنه لا يرغب في مقاضاة الفاعلة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى السابق حضرت لاستلام الطفلة بعد العثور عليها.

وأكد حسين فارع أنه ليس لديه أعداء أو اشتباه بأحد قد يكون هو الفاعل، مؤكدًا أنه «تنازل عن القضية، لكن يبقى الحق العام الذي لا دخل له فيه (...) الإهمال كان واضحًا ومشتركًا».

وفي سياق متصل، أوضحت بعض المصادر أن القضية لم تنته بالعثور على الطفلة؛ إذ لا تزال صحة جدة تحقق في مجريات أحداث الاختطاف، متوقعًا أن تكتشف أسباب وحيثياته بعد الانتهاء منه، والإجراءات المعمول بها في هذا الجانب.

وتمكنت الجهات الأمنية بجدة من العثور على المولودة «نور» التي تم اختطافها من أحد المستشفيات الخاصة بجدة، بعد تضييق الخناق على الخاطفة؛ ما اضطرها إلى تركها في أحد المستوصفات الخاصة، وبرفقتها ورقة مدون بها رقم جوال والدها، قبل أن تلوذ بالفرار في الساعات الأولى من مساء اليوم السبت، وتم تسليمها إلى ذويها.

وأوضح عم الطفلة المخطوفة نبأ العثور عليها، مبينًا أنهم تلقوا اتصالًا من الجهات الأمنية يؤكد العثور على الرضيعة، ويطالبهم بالحضور، مشيرًا إلى أن الخاطفة غيَّرت ملابس الطفلة، وعندما شعرت بتضييق الخناق عليها، اضطرت إلى تركها في طوارئ أحد المستوصفات الخاصة، وقد تم إجراء الكشف الطبي على المولودة، وتبين أنها بصحة جيدة.

وأضاف عم الطفلة أنه أنشأ فجر اليوم السبت حسابًا عبر «تويتر»، ونشر فيه إعلانًا عن اختطافها وطلب المساعدة في العثور عليها، وقد تم وضع رقم جوال والدها في الإعلان، وأن الخاطفة ربما قرأت الإعلان واستعانت برقم الجوال، وكتبته في ورقة، ووضعتها داخل طيات ملابس الطفلة قبل أن تتركها في المستوصف وتلوذ بالفرار.

وكانت الجهات الأمنية، بالتعاون مع صحة جدة، فتحت تحقيقًا في حادث اختطاف الطفلة "نور" من أحد المستشفيات الخاصة غرب المحافظة.

وبدأت الفرق الأمنية البحث والتقصي عن أسباب الحادث، بهدف الإيقاع بالمتهمة بالاختطاف.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جده إنه ورد إلى الشؤون الصحية بجدة بلاغ من والد الطفلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة، وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت أن حادث الاختطاف يعد من الحوادث الجسيمة، وسيتم النظر في الواقعة وتحليلها ودراسة مسبباتها وجذور المشاكل المؤدية إليها، من خلال فريق العمل حاليًّا، وستتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وستتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.