"الصفتى" المستهلك المصرى لن يقبل بالسيارات الكهربائية سريعًا

الاقتصاد

بوابة الفجر



بدا أمرًا ملحوظًا إقبال الحكومة على إنشاء محطات للشحن داخل القاهرة في خطوة مبدأية لتغطية جميع المحافظات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتشجيع السيارات الكهربائية في مصر حيث أصدر وزير الصناعة قرار بإعفاء السيارات الكهربية من الجمارك ٣ سنوات بالإضافة لسنة الصنع.

قال شادي الصفتي مدير عام الإدارة الهندسية والتصنيع والجودة بشركة جنرال موتورز مصر إن الصين من الدول المتقدمة جدا فى صناعة السيارات عموما والسيارت الكهربية خاصة، والتركيز على السيارات الكهربية توجه عالمى الهدف منه الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من أضرار الانبعاثات الضارة الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلى.

واضاف "الصفتى" أن من أهم مميزات السيارات الكهربائية، "هى تقليل الضوضاء وتقليل الانبعاثات الضارة"، وكما أن تكلفة التشغيل والصيانة فى السيارات الكهربية أقل بكثير من مثيلتها من السيارات ذات المحركات التقليدية، ولكن أناشد الحكومة بوضع ضوابط لاستيراد السيارت الكهربية وإصدار مواصفات مصرية للسيارات الكهربائية.

وعن توجه مصر لنشر السيارات الكهربائية قال "الصفتى" إنه كان واضحًا البدء فى إنشاء محطات الشحن فى عدة أماكن، ولكن يجب تغطية جميع المحافظات لدعم هذا التوجه، ولكننى أعتقد أن المستهلك المصرى لن يقبل على هذا النوع من السيارات قبل عدة سنوات.

وأكد "الصفتى" أن المستهلك المصرى لن يقبل على هذا النوع من السيارات سريعًا لوجود أسباب عديدة منها "عدم توافر البنية التحتية ومحطات الشحن، وعدم وجود عمالة مدربة على هذا النوع من السيارات، وعدم توافر قطع الغيار، والاستيراد يتم عن طرق اخرى غير الوكلاء المعتمدين مما لايضمن جودة السيارة، وعدم تجربة السيارة والبطاريات فى الاجواء المصرية الحارة، وعدم اصدار مواصفة خاصة للسيارات الكهربية فى مصر"، موضحًا أن التعاون المشترك مع الصين سيقوم بنقل التكنولوجيا الخاصة بالسيارات الكهربية إلى مصر وتدريب الكوادر البشرية المصرية على تصنيع وصيانة السيارات الكهربية، واعتقد أن هذا النوع من السيارات سينتشر بشكل كبير فى مصر فى خلال ٥ سنوات.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة ان تقدم المزيد من الدعم والحرافز لتشجيع المستهلك المصرى على الإقبال على هذا النوع من السيارات، كإعفاء على رسوم التراخيص والضريبة السنوية على السيارات لمدة ٣ سنوات، وإعفاء ضرييى للشركات التى تقوم بالاستثمار فى البنية التحتية لمحطات الشحن.