"الفجر" تكشف سبب أزمة الدفعة الثانية من أطباء "البورد المصري"
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، إن أزمة أطباء الدفعة الثانية من برنامج "البورد المصري" مازالت قائمة في عدم حصولهم على تصريح من وزارة الصحة يؤكد أنها هي المسؤلة عن دفع مصروفاتهم خلال الخمس سنوات (مدة الدراسة بالورد)، والتي تبلغ 6000 آلاف جنيه للسنة الواحدة.
وأضاف الطاهر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه من المحتمل أن تقوم وزارة الصحة بإلغاء برنامج "البورد المصري" لتعود ثانية لبرنامج "الزمالة"، موضحا قد يكون هذا هو السبب في تأخير اوراق الأطباء داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أمامها خيارين، الأول: أن تتخذ القرار بإلغاء "البورد" لسرعة انتظام الطلبة في برنامج الزمالة، والثاني: الإسراع فى إنهاء اوراق الطلبة لبدء دراستهم في البورد.
وأشار عضو مجلس الأطباء، أنه كان من غير المنطقي إلغاء شهادة معترف بها في دول كثيرة من العالم وهي الزمالة المصرية، لإصدار شهادة أخرى بمسمى آخر وبنفس البرنامج الدراسي وهي "البورد المصري"، موضحًا، بالنسبة للدفعة الأولى من البورد والتي بدأت دراسة بالفعل، فى حين اتخاذ وزارة الصحة القرار بإلغاء البورد يستكملون دراستهم فى برنامج الزمالة.
وأكد الطاهر، ان نقابة الأطباء ستتواصل مع وزارة الصحة لمعرفة حقيقة الأمر ومصير الأطباء.
وفى ذلك السياق قامت "الفجر"، بالتواصل مع عدد من أطباء البورد، والذين أكدوا انهم قاموا بالفعل بالتسجيل فى الدفعة الثانية من "البورد المصري" وقاموا بتقديم اوراقهم وحصلوا على الموافقات المطلوبة كما حصلوا ايضًا على موافقة جهة العمل الأصلية "المديريات" وموافقة ادارة التدريب "المنح والبعثات" وصور الشهادات كما قاموا بدفع ايصال رسوم الالتحاق وظلوا منتظرين النتيجة، وبعد عدة أشهر ظهرت نتيجة "البورد" وقامت الادارة بإرسال رسائل للطلاب عبر "الواتساب" لإعلامهم بنتيجة القبول من عدمه.
وأضاف الأطباء، "بعد ابلاغنا بالقبول كان لابد من استكمال باقي الأوراق قبل يوم 23 مايو الحالى، إلى جانب موافقة ادارة المنح والبعثات للمرة الثانية بشرط ان تتضمن الموافقة تصريح من وزارة الصحة بتحملها مصاريف البورد ومرتب الطبيب خلال الخمس سنوات (مدة الدراسة بالبورد)".
ولكن لم يتمكن الأطباء من الحصول على تصريح وزارة الصحة لتقديمة لإدارة المنح والبعثات، الأمر الذي قابلته الإدارة المذكورة برفضها تسجيل الأطباء قائلة: "ليس لنا علاقة بقرار وزيرة الصحة بدفع المصاريف لكم" معللة ذلك بإن المديريات لم ترسل أسماء الأطباء إليهم، وان الأطباء هم المسؤلون عن دفع الـ 6000 الاف جنيه تكاليف "البورد" إلى جانب عدم صرف مرتبهم من الوزارة طيلة الدراسة المتمثلة فى الـ 5 سنوات.
