أخيرا.. "المالية" تبدأ حماية التعاقدات الحكومية من الفساد بإجراءات مميكنة
بغرض ضبط الإنفاق ومنع إهدار المال العام
تضع ضوابط لعملية الإسناد بالأمر المباشر.. وتقييم العروض بنظام النقاط
انتهت وزارة المالية أخيراً من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية الجديد 182 لسنة 2018، الصادر فى أكتوبر 2018، وهو البديل لقانون المناقصات والمزايدات، والمنظم لقواعد الشراء والاستئجار والبيع والتعاقد على المقاولات، وتلقى الخدمات فى الحكومة.
تأتى أهمية اللائحة التى طرحتها «المالية» للحوار المجتمعى مؤخراً، فى أنها تحدد بوضوح كيفية تطبيق القانون، وتساهم فى ضبط الإنفاق الحكومى، ومكافحة الفساد، وإهدار المال العام، ومن ثم المساهمة فى خطة التنمية التى وضعتها الدولة.
وتشجع اللائحة مشاركة القطاع الخاص فى تعاقدات الحكومة، بدلا من كون نسبتها دائما ثابتة، وتضع ضوابط لعملية الإسناد بالأمر المباشر، وهى إحدى أهم أبواب الفساد التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، والتى تفتح الباب أمام المحسوبية والوساطة، وتحقيق منافع خاصة للموظفين، ما أضر بخزانة الدولة.
وينطبق القانون على جهات الموازنة العامة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح، ووحدات الإدارة المحلية، وأيضا الهيئات العامة والاقتصادية، ومن المقرر أن يتم ذلك من خلال إجراءات مميكنة عبر بوابة التعاقدات العامة، التى يصدر قرارات بتفاصيلها من وزير المالية، وفقاً للمادة الثانية من اللائحة، التى تأتى تفعيلا للمادة 84 من القانون.
ومع تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، بغرض تحقيق التكامل مع المنظومة المميكنة لإدارة المالية العامة وإحكام الرقابة، ومتابعة الإنفاق العام، ولتحقيق الحوكمة، فإن من المقرر أن تكون مكاتبات المتعاملين مع الجهات الإدارية من مجتمع الأعمال فى شكل محرر الكترونى.
وتتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاولة اختصاصات التعاقدات العامة، سواء الإشراف على بوابة التعاقدات وتحديثها، أو تمثيل وزارة المالية فى اللجان التى تدعى إليها لضمان سلامة إجراءات التعاقد، وإعداد نماذج خطة الاحتياجات السنوية للجهات الخاضعة للقانون، والتنسيق مع قطاع الموازنة بوزارة المالية بشأنها.
كما تختص الهيئة بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، ونماذج محاضر فتح المظاريف وأوامر الإسناد، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين مع الجهات الإدارية ومعايير التقييم، وإعداد نماذج حصر العقارات المملوكة للجهات الإدارية، والتنسيق لإجراءات التصرف فيها لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت المادة 3 من مشروع اللائحة، ضرورة أن يتجنب العاملون بالهيئة تضارب المصالح بجميع أشكاله، وحظرت عليهم الدخول فى المناقصات والمزايدات، سواء بالذات أو بالواسطة مع أى من الجهات الإدارية، إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، ومطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير الهيئة، ولا تخضع لإشرافها.
وألزمت المادة 11 من المشروع، الجهات الإدارية المطبقة للقانون بالمساواة بين المتقدمين للتعاقدات، وعدم التحيز لأى منهم، أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة فى من يتوافر فيهم الشروط المطلوبة مسبقا بمستندات الطرح.
وقالت المادة 13 إن المناقصة والمزايدة العلنية العامة هى الطريق الأصلى للتعاقدات على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات، والتعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقى الخدمات، أو الأعمال الفنية، وأيضا البيع والترخيص بالانتفاع، أو استغلال العقارات والمشروعات، ومنها المنشآت السياحية والمقاصف.
وأقر مشروع اللائحة فى المادة 15 للمرة الأولى عدة معايير لتحقيق التنمية المستدامة، أولها المعايير الاقتصادية حيث نصت على ضرورة تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، والتخطيط مسبقا لإتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجات الجهة الإدارية السنوية للتعاقد معهم، وهى النسبة التى تضاعفت 4 مرات، بعد أن كانت 5% فى القانون القديم.
وأوضحت المادة 77 نظاماً لتقييم العروض المقدمة بالنقاط، وتشمل المواصفات الفنية، وخدمة ما بعد البيع، ومدة الخبرة، والكوادر الفنية والإدارية لدى صاحب العطاء، والمشروعات التى تم تنفيذها بنجاح، والمقدرة المالية لصاحب العطاء، والمعدات والآلات المتوفرة لديه لإنجاز العمل.
ومنحت المادة 139 استثناءً خاصا لوزير الصحة فيما يخص الاتفاق المباشر، بحيث وضعت ضوابط وشروطا للتعاقد بهذه الصيغة له، فيما يخص الأمصال، واللقاحات، والأدوية ذات الطبيعة الاستراتيجية، وألبان الأطفال، على أن تعد إدارة التعاقدات بوزارة الصحة دليلا إجرائيابذلك، تعتمده هيئة الخدمات الحكومية.
