500 مليار جنيه رأس مال رجال أعمال أتراك فى مصر
بعضهم جمد "أردوغان" أرصدتهم ويلاحق استثمارات عائلاتهم فى إسطنبول
لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عبر أذرعها المنتشرة فى جميع أنحاء العالم عن محاولة التوسع اقتصاديا بشتى الطرق، يعاونها فى ذلك الحليف المقرب لها المتمثل فى حزب الحرية والعدالة فى تركيا، والذى سعى وما يزال لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، تشير مصادر متعددة إلى أنها تجاوزت فى بعض الفترات 500 مليار جنيه.
بدأت استثمارات رجال الأعمال الأتراك فى مصر، بتأسيس مدرسة تركية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة سنة 2000، أسسها 5 مستثمرين على رأسهم أورهان كسكين، رجل الأعمال المعروف.
ووفقاً للمعلومات فإن مجموعة المدارس التركية المنتشرة حالياً فى أغلب المحافظات، ومنها بنى سويف، والإسكندرية والقاهرة، تكلفت 10 مليارات جنيه، دفع منهم فتح الله غولان 5 مليارات بمفردة، ليكون الشريك الرئيسى بنسبة 50% من أسهم الشركة المؤسسة للمدارس التركية فى مصر، وباقى الأسهم فهى لـ 4 على رأسهم «كسكين» الذى أودع فى الشركة التعليمية مبلغ 2.2 مليار جنيه.
ويعد 10% من طلاب وطالبات تلك المدارس من أبناء الجالية التركية، بمصاريف مخفضة على عكس الطلاب المصريين، وهو ما أقره فتح الله غولان وشركاؤه، كون الدراس شركة استثمارية يمكن منحها استثناءات وإقرارها من وزارة التربية والتعليم، وتشير مصادر إلى أن الوزارة تجرى تحقيقاً حول تقدم مجموعة من أولياء أمور الطلاب المصريين بشكاوى بسبب المغالاة فى المصروفات، والتعاقد مع نحو 50 مدرساً من جنسيات مختلفة، خوفاً من تغلغل عناصر إخوانية، وذلك بعد اتهامات كثيرة تعرضت لها المدرسة ومجلس إدارتها، بأنه استضاف وفداً قطرياً على علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية، واتهامات أخرى بأن تلك المدارس لا تعزف النشيد الوطنى المصرى، ويرفضون قبول الأطفال المسيحين، وهو ما جعل الأجهزة المعنية ووزارة التربية والتعليم تقوم بتعيين مراقبين عموميين بمجلس الإدارة.
وتؤكد مصادر أن رجال الأعمال الأتراك يمتلكون أكثر من 40 دار نشر لطباعة الكتب والمؤلفات الإسلامية فى مصر، تأسست برأس مال بلغ 10 ملايين جنيه، دفعها رجل بكير هول، وتقع مقراتها ومطابعها بوسط البلد ومدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة أيضاً. وسعى عدد من رجال الأعمال الأتراك قبل 7 أعوام لإنشاء شركة للإنتاج الفنى لصناعة أعمال فنية تاريخية، وأودعوا رأس مال للشركة قدره 5 ملايين جنيه، ووقتها عقدوا اجتماعات موسعة مع بعض الفنانين المصريين، وتواصلوا مع عدد آخر من الفنانين الأتراك، بغرض إنتاج عمل سينمائى مصرى تركى تاريخي، يحكى قصة محمد على باشا، بداية من نشأته ووصوله إلى مصر وحتى توليه مقاليد الحكم، وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على الفكرة وتنفيذها إلا أن الجانب التركى وجد صعوبات بالغة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لأسباب تتعلق بالرؤية التاريخية، وأكدت مصادر لـ «الفجر» أن العمل كان موجهاً ويضر بمصلحة الدولة فى هذا الوقت، واحتمال وجود صفقات مشبوهة، وتعاون أكثر شبهة من جانب النظام التركى مع جماعة الإخوان الإرهابية فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير .
وبالبحث والتفتيش تبين أن الأتراك جاءوا إلى مصر فى الشهر التالى لثورة يناير مباشرة، وتمكنت الأجهزة المعنية من إفشال مخططاتهم فضلاً عن الرفض القاطع من جانب الممثلين المصريين.
الفصل الرابع من دفتر استثمارات رجال الأعمال الأتراك وشركاتهم يشير إلى وجود مجموعة من الشركات الاستثمارية التى تعمل فى مجال بناء العقارات الصناعية «الكمباوند الصناعي» تحت اسم بيلا روس، وتأسست الشركة على يد رجل أعمال تركى يدعى «ب .ش» وتبلغ حجم استثماراته فى العقارات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه، ويقع مقر الشركة فى منطقة السادس من أكتوبر، ولديها مشروعات فى نفس المنطقة التى تضم أكثر من 100 مصنع مجاور وملاصق للكتلة السكانية، وجاء المستثمر التركى مصر وعرض فكرة الكمباوند على الأجهزة المنوطة فى الدولة، ولاقت قبولاً واسعاً بعد التأكد من سلامة نيته، وعدم تسخير الأموال والاستثمارات فى تمويل الجماعات الإرهابية، وقام أردوغان بتجميد أرصدتهم فى البنوك التركية ويلاحق استثمارات عائلاتهم فى إسطنبول.
أما «أتيلا أتاسفين» فهو رجل أعمال تركى جاء إلى مصر منذ سنوات قليلة، متخصص فى بناء العقارات الصناعية، وأعلن عند وصوله عن تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، ضم فيها أكثر من 90 رجل أعمال ومستثمر من تركيا، وأقنعهم بالرحيل عن إسطنبول وتصفية شركاتهم هناك والمجىء إلى مصر للاستثمار فيها، وفى هيئة التنمية الصناعية عرض أتيلا منحه مليون متر أراض لإنشاء مدينة صناعية متكاملة عليها، وبيعها مرفقة إلى صغار المستثمرين، ووفقاً لما تبين فيما بعد عرض عدد كبير من صغار المستثمرين المصرين على رجل الأعمال التركى الشراكة فى تلك الأرض الصناعية.
