'الصحفيين العرب': ليس لدينا حصر بأعداد الزملاء القتلى والمعتقلين بالوطن العربي

أخبار مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر


قال عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب الزغيلات، إن الاتحاد ليس لديه حصر دقيق حول عدد الصحفيين القتلى والمعتقلين في الوطن العربي، مؤكدًا أن التقرير الذي أصدره الاتحاد حول حالة الحريات في الوطن العربي لعامي 2018 و2019، عنوانه "الحرية خطف وقتل واعتقال"، وذلك نتيجة محتمة عن واقع عربي مؤلم للغاية.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، لإطلاق التقرر، أنه في السنوات العشرة الأخيرة، المفترض أننا نغير كلمة الاحتفال بإطلاق التقرير، نظرًا أن الوضع الآن سيئ، والصحفيون يتعرضون في المنطقة لاعتداءات بالغة، كما أن القوانين غير مكتملة لحماية الزملاء.


وتابع: "إن الوضع وصل إلى القتل والاعتقال، ولم نعرف نحن في اتحاد الصحفيين العرب حصر عدد القتلى والمتغيبين، والأرقام الموجودة في التقرير ليست بدقيقة، ولم نتوصل في العالم العربي، خاصة في دول سوريا والعراق وليبيا والصومال، ولم نجد من نخاطبه حتى نصل إلى الحقيقية، ولا يستطيع أحد أن يحدد الاتحاد من المعتدى على الزملاء، في سوريا هناك العديد من القتلى، ولم نعرف من القاتل وأين المتغيبين".


وأشار "الزغيلات" إلى أنه في فلسطين يوميًا يواجه الصحفي الفلسطيني الكيان المحتل، وخلال فعاليات المؤتمر المنعقدة الآن، هناك قصف والزملاء يواجهون الاعتداءات يوميًا.


وأكد "الزغيلات" أن الاتحاد مصدره الرئيسي في تقارير الحريات التي يصدرها، هي النقابات المهنية التي تمثل تلك الدول.


وأطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، بحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وحاتم زكريا عضو الاتحاد وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق.


وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".


وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.