بالتفاصيل.. خطة وزارة التضامن لمكافحة ظاهرة التسول
وضعت وزارة التضامن الاجتماعى خطة لمكافحة ظاهرة التسول، التى تنتشر فى هذا الوقت من العام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، خاصة بعد كشف حملة «بلا مأوى» عن خبايا جديدة فى عالم المتسولين.
تبدأ عبارات التسول فى الغالب بجملة «كل سنة وانت طيب يابيه.. ربنا يخليلك حبايبك يا هانم»، بالقرب من محطات المترو، ومواقف السيارات، وأمام المصالح الحكومية، وغيرها من المناطق التى تشهد زحاماً يومياً.
وقد تفنن محترفو التسول فى ابتكار طرق جديدة لابتزاز المارة عاطفياً، ودفعهم لإخراج ما فى جيوبهم من جنيهات، ويشهد شارع التحرير بالدقى إحدى تلك الحالات، حيث اعتادت سيدة فى منتصف الثلاثينات تقريباً على السقوط أرضاً، والصراخ مدعية أنها أصبحت بلا مأوى بعد أن طردها زوجها مع طفلها إلى الشارع، وبالتالى يبدأ المارة فى مد اليد للمساعدة، هذا يعرض استضافتها لعدة أيام حتى تجد حلاً، وهذا يدفع أموالاً، وثالث يمنحها زجاجة مياه معدنية كانت بحوزته، لكن الحقيقة تكشفت بعد اتصال محررة «الفجر» بوزارة التضامن الاجتماعى للإبلاغ عن الحالة، وإيجاد حل لها ضمن حملة «بلا مأوى»، فقد أخبرها مسئولو الحملة أنها ليست المرة الأولى التى تقوم فيها تلك السيدة بذلك، والأدهى أنهم عندما حاولوا مساعدتها بإرسال سيارة لها ووضعها فى إحدى الدور المخصصة بالوزارة، رفضت، وادعت أنها لا تحمل أى أوراق تثبت شخصيتها.
وفى منطقة عابدين يعيش أحد المشردين «خالد 37 عاماً» فيما يشبه الصندوق الصفيح، لدرجة إصابته بأمراض فى العظام، وعندما أرسلت له وزارة التضامن سيارة لنقله إلى إحدى دور المشردين التابعة لها رفض بدعوى أن أحد المتسولين قال له إن دور المشردين أشبه بالسجن، وسوف يتلقى فيها أسوأ معاملة، وذلك رغم أن خالد بنفسه هو من اتصل بالوزارة رغبة منه فى العيش فى مكان آدمى.
قال محمد يوسف، مدير وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن، إن الحملة كشفت أن المتسولين يدركون جيداً عدم وجود عقوبة رادعة للتسول، وحسب القانون القديم يقوم بسداد جنيهين ونصف الجنيه غرامة ثم يذهب لحال سبيله، وينص قانون العقوبات 49 لسنة 1933، على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، حيث تحدد مادته الأولى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى، ويبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.
فيما نصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية، وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ، وكان التحاقه بها ممكنًا.
وأوضح مدير الحملة أن الوزارة سوف تشدد حملاتها لوضع المواطنين بلا مأوى داخل دور الرعاية، ومن يمتنع أو ليس لديه أوراق ثبوتية فسوف يتم تحرير محضر تسول له وتسليمه للشرطة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وأوضح أن المادة (3) من القانون تنص: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى، يتضح إصابته بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى، من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
وأكد يوسف أن الوزارة تتابع باهتمام التعديلات التشريعية التى تجرى على قانون مكافحة التسول، خاصة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لبدء المناقشات حوله تمهيداً لإقراره.
