في جلسته الـ36.. "الشورى" يناقش تعديل نظام النقل العام بالمملكة

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكويًا، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصح البقمي وأقرها المجلس بالأغلبية اليوم الاثنين، وقد اقتنع الأعضاء بمبررات التوصية بأن الزكاة تفرض على البضاعة المتجر بها ـ رأس المال المتداول ـ أو الإيراد ولا تفرض على رأس المال الثابت. 

كما أن الهيئة تفرض زكاة على رأس المال المذكور في السجل التجاري وتسميه الوعاء الزكوي، وتفرض زكاة أخرى على البضاعة أو الإيراد، وهذا حسب البقمي ـ فيه تحميل الناس فوق ما فرضه الله عليهم ـ، إضافة إلى المال المذكور في السجل مبلغ جزافي تقديري لا يمت للواقع بصلة وفي الغالب يكون مبلغًا قليلًا من أجل تقليل مبلغ الزكاة.

وحث مجلس الشورى هيئة الزكاة والدخل على تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. 

وطالبها بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل، إضافة إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.

وافق المجلس على الأخذ بتوصية تطالب هيئة الزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل الأول من شهر يناير عام2018 ـ وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل ـ وتطبق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد هذا التاريخ وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام. 

وقررت اللجنة عرض التوصية التي قدمها عضو المجلس مفرح الزهراني على المجلس لمناقشتها والتصويت عليه وحسم قبولها أو رفضها في جلسة مقبلة.

ووافق المجلس على توصية إضافية للعضو ناصر النعيم وطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مبانيً مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها.