حبس مهندس وآخر بتهمة النصب على المواطنين بمبلغ 2 مليون وستمائة ألف بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مهندس كهرباء وإخر حاصل علي دبلوم بتهمة النصب علي المواطنين بمبلغ "اثنين مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه"لزعمهم شراء أسهم من شركة إفريقية بدولة مجاورة لاستخراج المعادن من باطن الأرض 4ايام علي ذمة التحقيقات.
البداية عندما ورد بلاغا لمباحث الأموال العامة بقيام مهندس كهرباء، مقيم بقسم شرطة مدينة نصر أول، وآخر حاصل على دبلوم، ومقيم بقسم شرطة الأهرام بالجيزة، بالإتفاق على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما من خلال تأسيس "شركة للمشاريع المتطورة" كائنة بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وزعما وجود عقود مبرمة مع شركة بإحدى الدول الإفريقية المجاورة لاستخراج المعادن من باطن الأرض على خلاف الحقيقة، على أن يكون دور المتهم الأول استقطاب الضحايا بينما يقوم المتهم الثاني بتحرير العقود مع المجني عليهم، واستلام المبالغ المالية وتسليمهم إيصالات منسوب صدورها للشركة المشار إليها، وقيامهما باقتسام المبالغ المالية فيما بينهما.
وأثناء سير التحريات والبحث ورد بلاغا للإدارة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ضد المتحرى عنهما بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره 880 ألف جنيه مصري، بزعم شراء أسهم بإحدى الشركات العاملة في مجال استخراج المعادن الثمينة بإحدى الدول الإفريقية المجاورة "على خلاف الحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءت التحريات من رجال المباحث وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما صورة ضوئية منسوبة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالدولة المجاورة تُفيد الموافقة على التنقيب عن خام الحديد "خلافًا للحقيقة"، صورة ضوئية منسوب صدورها لأحد المراكز البحثية باللغة الإنجليزية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، موضحا بها أسماء بعض المعادن "مقلدة"، و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمَين، بفحصها تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المتبادلة بينهما وبين الضحايا عبر تطبيق "واتس آب".
وعقب إلقاء القبض عليهما حضرت إحدى مواطنة مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة، وأبلغت بأن المتهمان تحصلا منها على مبلغ 440 ألف جنيه لذات السبب، واتهمتهما بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على المبلغ سالف الذكر.
بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية بلغت "اثنين مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه" من 6 من المجني عليهم قيمة السهم الواحد 440 ألف جنيه، ودفع تلك المبالغ للشركة الكائنة بالدولة المجاورة لوجود مشاركة بينهم لاستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض بتلك الدولة، ولم يقدما أي عقود تُفيد تلك المشاركة، وعليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات
