وزيرة التخطيط تعرض إنجازاتها بمشروع خطة التنمية المستدامة أمام البرلمان
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الثلاثاء، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء.
وفى البيان، أشارت "السعيد" إلى الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ أشهر.
كما أشارت إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعًا بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعًا على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعًا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعًا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، وقالت إنه على المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصة نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلًا عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".
وأشارت إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحق في قطاع الاتصالات (15%) وقطاع الاستخراجات (13%)، وقطاع التشييد والبناء (9%)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و 38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة 18%.
وتابعت أنه لِتعظيمِ العائدِ من الاستثمارات العامة، التزمت الخِطةُ بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديدِ الأولويّات الاستثماريةِ وضمان عدالةِ التوزيع، منها الاتساق مع مُستهدفاتِ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليفِ المُعتمدةِ والمدى الزمني المُقرّر لِتنفيذِ المشروع، مع مَنحْ أَولويةٍ لاستكمالِ المشروعات الجاري تنفيذُها، فضلًا عن تأكيدِ عدم إدراجِ أي مشروعٍ جديدٍ ما لم تتوفّر له دراسةُ جدوى اقتصادية كاملة يُمكِن الارتكاز عليها في اتخاذ القرار الاستثماري السليم، مشيرة إلى أنه لِلمرّةِ الأولى، يتمُ إلزامُ كافةِ جهاتِ الإسنادِ بتقديمِ خِطّتِها بشكلٍ مُمَيْكَنْ من خلال المنظومةِ الإلكترونيةِ المتكاملةِ لإعدادِ ومُتابعةِ الخطةِ الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزامَ بالتوجّه الاستثماري نحو المحافظاتِ الأكثر احتياجًا، وخاصةً في الصعيد، وذلك بتطبيقِ مُعادلةٍ تمويليةٍ تَستهدِفُ التوسّعَ في الاستثماراتِ التي تأخُذُ بعينِ الاعتبارِ الفجواتَ التنمويةَ القائمةَ، مثل معدلات الفقرِ والبطالةِ والأُمّية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ في القُرى الأكثر احتياجًا باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلي عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج في سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه، لافتة إلى أنه في إطارِ سعي الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكاني المُتكافئ، فقد اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.
وقالت وزيرة التخطيط إنه من ضمن التحديات القويةِ التي تُواجِهُ الاقتصاد المصري ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصةِ عمل سنويًا للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم في الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفي ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.
وأضافت الوزيرة أن خِطة التنميةِ في عام 19/2020 تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزي للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفيرِ التمويلِ مُتناهي الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ في مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلًا عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ في توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ في المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.
واستعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التي تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الري الحَقْلِي في حوالي 60 ألف فدان، وغير ذلك، متابعة أنه من المستهدف في مجالِ التنمية الصناعية استكمالِ المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزًا بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد في العام.
وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت إلى أن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالي 500 مليون دولار في مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع في مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق، وغير ذلك.
واستعرضت "السعيد" فى البيان مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة في إنشاء 307 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعًا لمياه الشرب، و51 مشروعًا للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفي القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.
وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليار جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمي وذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدفت قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلًا عن تطوير 140 مكتبًا للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذًا لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.
وتابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس في مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلًا عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، وفي مجال التعليم العالي، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزًا للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.
أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 مُتحفًا، فَضلًا عن إنشاء 205 مركزًا للشباب، ومدينَتِين للشباب، وثلاثين ملعبًا لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث تتمثل في إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفنًا صحيًا وإغلاق 35 مَقْلبًا عشوائيًا في 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية في 61 قرية.
وقالت "السعيد" إن الخطة تَستهدِف في مجال التحسين البيئي إنشاء ست محطات جديدة لرصدِ نوعيةِ الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حَقْلية لرصدِ نوعيةِ المياه، وتطوير 310 وحدات إنتاج فحم نباتي لتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كيانًا صناعيًا بالشبكةِ القوميةِ لرصدِ الانبعاثاتِ الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بَيُوجاز مَنزلي لتدوير ومُعالجة المُخلّفات، أما في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، أوضحت أن الخطة تهدفُ إلى استكمال تحديثِ البنيةِ المعلوماتيةِ بالجهاز الإداري للدولة بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملًا مركزيًا، وربط عشرين جِهة حكومية بِمَنصَّة تبادُل الخدمات الحكومية، وتقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية، وتقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب شهر عقاري، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محكمة، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة والتحوّل الرقمي.
وفى ختام البيان، قالت وزيرة التخطيط إنه لضمان تنفيذ كافة المُستهدفات التنموية التي تَضمّنتها الخطة، وفي إطار الجهودِ المبذولةِ لتطوير آليةِ المتابعةِ من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تُعَد الأولى من نوعِها في تاريخِ مِصر، من المُستهدف تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على جميع أجهزةِ الدولةِ خلال العام المالي 19/2020، من مُنطلق حِرصِ الدولة على مُعالجة نواحي القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان أكبر قدر من التنسيقِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المُختلفة بما يُمكِّن من الارتقاء بِجَودةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.
ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بشكل نهائي.
كما أحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت القرارات، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتشمل القرارات أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.
