بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على شركة حراسات خاصة تابعة للإخوان

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد أحمد عمر عبدالستار عبدالمعز القيادي الإخواني البارز والمالك الفعلي لشركة سفتى 5 للحراسات الأمنية والمدعو شندى يحي شندى الرئيس الصوري للشركة سالفة الذكر.

ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن شركة سفتى 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان الارهابية المحظورة، وأنها أحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الارهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبدالمعز تحايل على القانون واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندى يحي شندى ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبدالمعز بإدارتها فعليا.

وأضاف محمود في بلاغه، أن تلك الشركة الإخوانية أغلب موظفيها منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين في تجمع رابعة والنهضة، وأن خطورة الشركة تتمثل في كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومي، ويشكل تهديد مباشر على الأمن الداخلي للبلاد لوجود قيادات إرهابية إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمين فى قطر.

وذكر محمود، أن تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهه من قيادات الإخوان فى قطر وأنها تجرى أيضًا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أى رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تلك الشركة والتى تديرها القيادات الإخوانية الارهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الارهابية التى حدثت فى مصر، وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطتها المشبوهه، مؤكدا أن تلك الشركة تقوم بتأمين أماكن هامة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلا من المالك الفعلى أحمد عمر عبدالستار عبدالمعز والمالك الصورى شندى يحي شندى، ووضع أسم كلاهما على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهه اليهم فى هذا البلاغ، وطلب إجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهه التى قامت بها شركة سفتى5 من تاريخ إنشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.