برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات جوهرية حفاظًا على المجتمع المصري
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى تعديلات جوهرية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة السابقة.
وأضافت متى، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هناك العديد من النواب تقدموا فعليًا للمجلس بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقاموا بتنظيم جلسات حوار مجتمعي بمشاركة فئات المجتمع لإيضاح وجهات نظرهم عن أهم العقبات والمشاكل المُترتبة على القانون ببنوده القديمة بغرض حصرها وتعديلها وتشريعها بأفضل صورة من المجلس، مُؤكدة أن كافة أعضاء البرلمان يبذلون قصارى جهدهم من أجل استخدام صلاحياتهم التشريعية لحل أزمات المواطنين، مُشيرة إلى مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.
كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من بين حين لآخر يعطي رسائل في المؤتمرات التي يعقدها بضرورة حل الأزمات التي تعرقل نهضة المجتمع المصري ومنها بحث تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية وهذا يعكس مدى أهمية القانون في التأثير بالمجتمع.
