العاملين بأوقاف بورسعيد يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية

وأفاد أن اللجنة النقابية وجميع أعضائها تؤيد التعديلات الدستورية المقترحة من أجل الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لبناء الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستحقق فوائد كبيرة للعديد من فئات الشعب المصري وخاصة المرأة المصرية التي ستحقق أكثر استفادة من هذه التعديلات بإرتفاع نسبة تمثيلها فى البرلمان إلى 25% كما تساهم التعديلات فى توسيع قاعدة تمثيل الشباب والعمال والفلاحين وزوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج فى البرلمان. 

وأوضح ان زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لدورتين مناسب جدًا لدولة بحجم مصر تعيش حالة من الديمقراطية الوليدة عقب ثورة 30 يونيه من أجل حصد ما تم زراعته ومواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأكد السيد فتحي إن من أهم ثمار هذه التعديلات عودة مجلس الشيوخ وهو ما سيجعل هناك تشريعات فورية بعودة الغرفة الثانية بالتشريع كما يحدث فى جميع دول العالم وقال بالنسبة لإضافة مادة تسمح بإختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ستحقق هذه المادة أمرين هامين أولهما تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية بإسناد جزء من مهامه لنائبه فضلًا عن وجود كوادر يتم إعدادها لتولي هذا المنصب مستقبلًا من خلال خبرات يتلقاها نواب الرئيس.

 
وأردف أنه فيما يتعلق بإنشاء مجلس قضاء موحد فهذا يساهم في المزيد من استقرار القضاء المصري وحل التشابكات بين الهيئات القضائية لتحقيق مزيد من العدالة.

وانهي حديثه قائلًا إن هذا الدستور عمل بشري يقبل التعديل في أي وقت ما لزم الأمر واري أن التعديلات المطروحة أصبحت حتمية من أجل تثبيت الدولة المصرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر الأن من محاربة للإرهاب وإصلاح اقتصادي وسياسي وتحسين صورة مصر في الخارج لذلك اناشد جميع المصريين بالداخل والخارج النزول بكثافة إلى الصناديق للمشاركة فى هذه الاستفتاءات من أجل حياة أفضل لكل المصريين.