"عاشور" يسرد أبرز ملامح تعديلات قانون المحاماة.. ويؤكد: إنفاق 86 مليون ضمن مشروع العلاج
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المحامين العرب، أن مجهودات مجلس النقابة أسفرت عن زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 2000 جنيه في يناير الماضي، مع زيادة سنوية تقدر بـ 5%، ليصبح أعلى معاش نقابي في مصر، إضافة لإنفاق 100 مليون جنيه منذ إقرار معاش الدفعة الواحدة، كما ضاعفت النقابة مساهمتها بمشروع العلاج، ومنذ بداية العام وحتى الآن، أنفق 86 مليون جنيه".
وعن تعديلات قانون المحاماة، قال "عاشور"، خلال جلسة نقاشية اليوم الخميس، عقدت على هامش مؤتمر شباب محامي الصعيد، المنعقد بمدينة الغردقة، إن المؤتمر السنوي للمحامين عام 2016، والمنعقد ببورسعيد، ناقش التعديلات المقترحة تفصيلا، وأهم ما في المشروع المقترح على مجلس النواب، التأكيد على الحماية القانونية للمحامين، أمام المحاكم، وجهات التحقيق والاستدلال، وعدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله في جرائم السب، والقذف، والإهانة.
وسرد نقيب المحامين، التعديلات التي تضمنت أيضا على عدم جواز القبض على المحامي حال تقديم بلاغ ضده من موكل خصمه، ويحال البلاغ إلى المحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا، للتحقيق فيه، وتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وتثبيت ضوابط تجديد الاشتراك في قانون المحاماة، وترجمة كل ما جاء بالدستور بشأن المهنة.
وعن مشروع قانون الإدارات القانونية، صرح "عاشور"، بأن النقابة ستقدمه إلى مجلس النواب، فور الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، متابعا، أن النقابة تسعى للتأكيد على استقلالية محامي الإدارات القانون، وعدم جواز مسائلته إلا عن طريق اللجنة العليا للإدارات القانونية التي ستكون غالبيتها من المحامين، وزيادة بدل التفرغ، والانتقال، وغيرها من الأمور التي تضمن حقوقهم.
