"المصريين الأحرار": قانون الجمعيات الأهلية لبى طموحات المجتمع المدني
قال سعيد عبد الحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن "مجلس النواب كان معذورًا في إصدار قانون الجمعيات الأهلية في 2017، والمشكلة ليس في القانون ولكن في تطبيقه".
وأضاف "عبد الحافظ"، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن "وزارة التضامن عقدت عدة اجتماعات لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة صاغت قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية من أجل تقديمه للبرلمان".
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، أن "قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لـ2017 كان متشددًا جدًا، وجاء لحساب الأمن القومي على حساب حرية عمل الجمعيات الأهلية، وكانت نصوص القانون متشددة في الإخطار ومصادر التمويل"، مشيرًا إلى أن "99 % من العاملين في المجتمع المدني مع إشراف الدولة على تمويل تلك الجمعيات، والإشراف تكون الأموال من أين تأتي وفيما تنفق".
وذكر "عبد الحافظ"، أن الجمعيات ليس لديها اعتراض على إشراف الدولة حول طريقة تليقها للمنح، وأن "القانون الجديد لبى طموحات المجتمع المدني، ويبقى دور مجلس النواب في الموافقة على ذلك البيان".
وتابعرئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن "وزارة التضامن أنشئت 1939، ومن ذلك الوقت لم يكن العمل الأهلي بعيدًا عن المناخ السياسي للدولة المصرية، وطول الجهة الإدارية تسعى لبسط نفوذها على العمل الأهلي".
وأشار إلى أن "جوهر العمل الأهلي سيظل كما هو، وأن تظل سلطة الجمعية العمومية للمنظمة هي المسؤولة عن عزل الإدارة من عدمها"، موضحًا أن "قانون 2002 سمح باستقلالية نسبية للعمل الأهلي، والقانون المقدم حاليًا من الحكومة عرف الفصل بين العمل الحكومي والأهلي".
وتابع أن "المشروع الجديد يراعي ضوابط الأمن القومي، فلا يصح إنشاء جمعيات مسلحة، أو تلقي أموال من جهات مشبوهة، أو جمعيات تحرض على العنف والطائفية"، موضحًا أن "سلطة عزل مجالس إدارات الجمعيات يكون بيد الجمعية العمومية فقط".
