رغم تفعيل البورصة لها "الشورت سيلينج" محلك سر.. اعرف السبب
وضعت هيئة الرقابة المالية الشروط المنظمة لتفعيل منظومة أقتراض الأوراق المالية من أجل البيع المعروفة بالشورت سيلينج بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة، إلا أنه حتي الأن لم تحصل اى شركة سمسرة على رخصة لمزاولة هذه الآلية الجديدة التي تهدف البورصة من أستحدثها رفع قيم و احجام التداولات بالسوق.
وتهدف آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى أن يقوم فرد بأقتراض بعض الأسهم من شخص مقابل فائدة للمقرض، ويتعهد المقترض أن يرد الأسهم خلال فترة محددة من خلال اعادة شرائها مرة اخرى بعد بيعها محققًا ارباحًا من فوارق أسعارالبيع وشراء.
وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية في تصريحات خاصة، إن عدم تقدم الشركات للحصول علي رخصة لممارسة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع نظرًا لأنه يحتاج إلى شركات ذات رأسمال كبير.
وتابع عبد العزيز: إن اختيار إدارة البورصة؛ لتفعيل المنظومة يحتاج إلى مراجعة خاصة حيث أن قيم وأحجام التداولات الحالية لا ترتقي؛ لبدء تنفيذ الشركات الألية الجديدة التي يحتاج تفعيلها أن تتراوح قيم وتداولات السوق بين 1 إلى 2 مليار جنية، وليس كما يشهد السوق حاليًا مستويات متدنية تبلغ في المتوسط 500 مليون جنيه.
وكشفت مصارد بسوق المال لـ" الفجر"، أن شركات السمسرة حتي الأن لم تتقدم للحصول علي رخصة لمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، رغم جاهزية البنية التكنولوجية للبورصة وشركة مصر للمقاصة؛ لتفعيل الألية الجديدة.
وقال محمد جاب الله من شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن أمتناع شركات السمسرة عن الحصول علي رخصة لمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بسب تغيرات حدثت في القواعد المنظمة لعمل الآلية الجديدة؛ لتصبح شركات السمسرة هي المسؤولة عن توفير وضمان الأسهم المقترضة بدلًا من شركة مصر المقاصة، ويعني ذلك أن شركات السمسرة هي المطالبة بتوفير الأسهم من المقرضين.
وتابع جاب الله في تصريحات خاصة، شركات السمسرة لا تمتلك المساحة الكافية التي تؤهلها لتوفيرالأسهم للمقترضين، لكن مصر للمقاصة تمتلك كافة الأسهم لجميع الشركات فمن السهل أن توفرها للعملاء الآلية الجديدة.
وكشفت تقارير أن هناك أجتماعات بين العاملين بسوق المال وإدارة البورصة؛ لأدخال بعض التعديلات علي الآلية الجديدة حتي يمكن لشركات السمسرة ممارستها.
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت القواعد المنظمة لـ "الشورت سيلينج" في أوخر فبراير الماضي، والتي شملت أن تكون نسبة الأوراق المالية المتاحة للأقتراض 20% من إجمالي الأوراق المالية للشركات المصدرة ، ولا تزيد نسبة العميل المقرض عن 5% من إجمالي اسهم المصدرة للشركة، ولا عن 0.5% لكل عميل مقترض او مجموعتة الأقتراضية.
