حقوقي: قانون الجمعيات الجديد دليل على انحياز الحكومة للعمل الأهلي

توك شو

 سعيد عبدالحافظ
سعيد عبدالحافظ

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية دليل أن الحكومة المصرية انحازت للعمل الأهلي، وإعادة تصحيح الأوضاع بعد الجدل الذي أثير خلال العامين الماضين فيما يتعلق بإصدار مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "عبدالحافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن القانون الجمعيات الأهلية السابق لم يعبر على طموحات العمل الأهلي، لافتا إلى أنه كان يحتوي على نصوص قانونية تعوق العمل الأهلي.

وتابع: "الآن انحازت الحكومة المصرية إلى الجمعيات الأهلية وطبيعة عملها وهي أخذت خطوة متقدمة عما طالبنا به والذي كان يتمثل في تعديل القانون الحالي لكن مجلس الوزراء قرر إلغاء القانون والعمل على مشروع قانون جديد".

هذا وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيث سبق وأن وجَّه رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة،وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلو الجمعيات حيث أتاح مشروع القانون للجمعيات التأسيس بالإخطار،ومع المعايير الدولية.