ديون حكومة الحمدين لصالح بنوك قطر تتخطى 87 مليار دولار

في ظل حالة عدم الاستقرار بالودائع المصرفية للبنوك القطرية، لا يزال نظام الحمدين يواصل استنزاف أموالها وإجبارها على الاقتراض، فيما ارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة الدوحة لأعلى مستوى لها منذ مارس 2018.

 

وشهدت المصارف القطرية زيادة حادة في توجه حكومة تميم للاقتراض منها، لتزيد مطالبات البنوك التجارية على حكام الإمارة الصغيرة في فبراير الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2018، ما يشير إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة الخطر، بعد مرور أكثر من 20 شهرا على المقاطعة العربية للدوحة.

 

وذكر مصرف قطر المركزي في بيانات حديثة صادرة، الثلاثاء، إن إجمالي المطالبات من جانب البنوك على الحكومة القطرية، بلغت في فبراير الماضي 317.3 مليار ريال "87.2 مليار دولار أمريكي".

 

وصعدت مطالبات البنوك على حكومة قطر، من 300.4 مليار ريال قطري "82.5 مليار دولار أمريكي" في يناير 2019، وبذلك، تكون حكومة قطر قد توجهت للبنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 16.9 مليار ريال قطري "4.7 مليار دولار أمريكي" بين شهري يناير وفبراير 2019.

 

وتسبب قطع الرباعي العربي في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، في تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، وزيادة حاجة الحكومة للسيولة النقدية، دفعها للتوجه إلى البنوك للاقتراض وإصدار أدوات الدين المختلفة "سندات، أذونات، صكوك".

 

وتتوزع قيمة الأموال المطلوبة من الحكومة القطرية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية، بين ائتمان "قروض مباشرة"، وأوراق مالية "سندات، أذونات، صكوك".

 

وبلغت قيمة القروض المباشرة المستحقة على حكومة الدوحة في فبراير الماضي، نحو 175.222 مليار ريال قطري "48.16 مليار دولار"، بينما بلغ إجمالي الأوراق المالية المستحقة على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية، نحو 142 مليار ريال قطري "39.1 مليار دولار أمريكي".

 

والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية القطرية نيابة عن الحكومة، سندات مالية في الأسواق العالمية، بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ قطر، بعد إصدار مماثل في أبريل 2018.

 

وقفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، ما يظهر حاجة الدوحة للسيولة المتصاعدة.

 

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر، حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال "43 مليار دولار أمريكي"، بينما كان إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر في نهاية عام 2008، نحو 12 مليار ريال فقط "3.3 مليار دولار أمريكي".