شاهد.. لحظة تسليم الرئيس الجزائري "بوتفليقة" استقالته للمجلس الدستوري

واندلعت مظاهرات حاشدة منذ عدة أسابيع للاعتراض على ترشح "بوتفليقة"، لفترة ولاية خامسة، والمطالبة بتنحيه عن الحكم، فأصدر عدة قرارات بموجبها قد يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أن الجيش أصدر بيانا، الثلاثاء، وأكد أنه يقف في صف الجماهير، مشددا على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بشغور منصب الرئيس لعدم قدرته على القيام بصلاحياته.

وأبلغ الرئيس الجزائري، الثلاثاء، قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس للجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها بوتفليقة: "دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أعلمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019".

وأضاف: "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وأوضح: "أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

واسترسل: "لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

واختتم: "يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا. أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".