"حظيت مناصب عليا".. تعرف على وضع المرأة المصرية في عهد "السيسي"

تتميز المرأة المصرية بأصالتها على مر العصور، بداية من مشاركتها في العمل الوطني، وصناعة الثورات العظيمة، ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع ورقيه، وصولًا لشغل المناصب العليا في الدولة، والسير بجانب الرجل.

 

صناعة الثورات

 

يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة المصرية، ودورها الفعال في الدولة على كافة المستويات، حيث أشاد خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس، بأداء المرأة تجاه الوطن.

 

وقال "السيسي"، "المرأة المصرية، شاركت في ثورة عام ١٩١٩م، التي  نحتفل هذا العام بمئويتها، لتسقط الشهيدات من المرأة المصرية.. بجانب رجال مصر الأصلاء ، ويصبحن خالدات في ضمير الوطن.. ووجدانه".

 

حقوق المرأة

 

وحول حقوق المرأة، أوضح الرئيس، أن مسيرة كفاح المرأة ،تستمر لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبلها، الحق في التعليم، وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولًا لهذا اليوم، الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة، ومساهمات بفاعلية في بناء مصر".

 

مناصب حكومية

 

واحتلت المرأة المصرية، جزء كبير من المناصب الحكومية، حيث شهد يوم 14 يونيو الماضي، تأدية أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد التعديل الدستوري وجود 8 سيدات لأول مرة في حكومة واحدة، وذلك بعد تعين وزيرتين جديدتين في التعديل الجديد.

 

الدكتورة هالة السعيدة وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة.

 

مناصب قضائية

 

وفي عهد "السيسي"، وافق مجلس القضاء الأعلى، على تعيين المستشارة "حسناء شعبان عبدالله"، نائب رئيس محكمة الاستئناف، في مطلع أغسطس الماضي، رئيسا للمحكمة الأقتصادية بطنطا، لتكون أول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر.

 

توصيات للمرأة

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من التوصيات بخصوص المرأة، منها؛ دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، لتشجيع عملها في القطاع الرسمي والقطاعات غير التقليدية لتحقق طموحاتها.

 

وكلف "السيسي"، الحكومة بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوي الجسدي، أخذين فى الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونى، والحرمان من التعليم أو النفقة المناسبة في حالات الطلاق هي أشكال متعددة للعنف.

 

 

كما وجه الرئيس، الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة.

 

وقال "السيسي"، إنه يدعو الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

 

وتابع الرئيس، أنه يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

 

وضمن التوصيات، وجه "السيسي"، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإجراء المسح الطبي على المرأة المصرية لعلاج بعض الأمراض التي تصيبها، مثل "سرطان الثدى".

 

 وطالب الرئيس، المواطنين بضرورة العمل المتكامل كأسر وشباب وشبات مقبلين على الزواج، أن يكون هناك آليات محكمة تلزمنا أن نقوم بالدور تجاه أبنائنا وبناتنا على أن يتم إعداهم بالشكل المناسب، وحيا الحكومة لتبنيها استراتيجية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

 

وأعلن "السيسي"، أنه يتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة" بحيث يؤتى ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكلا الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.