عبدالله العوبثاني لـ "الفجر": أُطالب الحكومة اليمنية بتقوى الله.. ويجب كشف صفقات النفط السرية (حوار)

اليمن لديها مناطق غنية بالنفط.. نجحنا فى لفت انتباه العالم

أُطالب بإنشاء صندوق سيادى وملاحقة لصوص النفط

هناك نهب للثروات.. الوضع كارثي على الشعب اليمني

شركة بترو مسيلة مُستمرة فى مخالفة القانون ولا تعترف بالسُلطة

كيف يتم بيع موارد الدولة؟  

محافظة حضرموت تلك المحافظة الغنية بالموارد، وحسب الإحصائيات كانت تُنتج ما يقارب "258.8 ألف" برميل يومياً، الأمر الذي كان محل تساؤل للمواطن هل هو نعمة أم نقمة، بعدما تم إهدار هذا القطاع.

 

 والتقت "الفجر" بالناشط الحضرمي عبدالله العوبثاني، خلال ندوة، حيث دارت الندوة حول الملف النفطي، وذلك بعدما تخلت الشركات البريطانية عن استكمال مشاريعها باليمن والتي كانت للحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية والعناصر الإرهابية عامل في إهدار هذا القطاع المهم باليمن، كما تحدث عن بداية انتاج النفط والمشكلات التى تواجه الشركات الكبرى، وعلاقة النفط بالاقتصاد اليمني ونسب حضرموت.

 

وإليكم نص الحوار:-

 

هل النفط داخل اليمن نعمة أم نقمه ؟

 

كنا نأمل أن يكون النفط داخل اليمن نعمة، مثل دول كثيرة، لكننا فوجئنا ومعنا الأجيال السابقة بتحول النفط إلى "نقمه" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خاصة التلوث البيئي ونهب الثروات وعدم وجود تنمية مستدامة، فالوضع أصبح كارثي على الشعب اليمني في هذا القطاع، لكن نطمح فى المستقبل بجهود الشباب والمخلصين من أهل الوطن إلى صياغة قوانين وإعداد لوائح وملاحقة سارقوا الثروة، حتى يُصبح استكشاف النفط "نعمة" على الشعب اليمني.

 

بشكل أكثر وضوحاً.. متى بدأ استكشاف النفط ؟

 

فى عشرينات القرن الماضي بدأت عمليات المسح الزلزالي، من خلال أحد الشركات البريطانية، التى ذهبت وتركت "الحفار" نظراً للتكلفة الكبيرة للغاية فى هذه المرحلة الزمنية.

 

وفى الخمسينات تعاقدنا مع شركة بان الأمريكية، ومن ثم مع أخرى جزائرية فى الخمسينات؛ بدعم من الزعماء الجزائريين، بعد الكثير من المشكلات فى التنسيق والاتفاقيات، وقمنا باستغلال الحفار الذى تركته الشركة البريطانية، وبالفعل نجحنا فى لفت انتباه جميع شركات العالم وإيصال رسالة واضحة الكلمات بأن "اليمن لديها مناطق غنية بالنفط"، ومن ثم أتت إلينا شركة أمريكية لاستمرار عمليات الاستكشاف.

 

وحدة التصفية والمعالجة.. هل هى قانونية أم مخالفة للقانون ؟

 

هى قانونية فى أنها لاستخدام الشركة ودعم أى مشاريع أهلية ومجتمعية، ولكن بحكم الحرب وغياب القانون، تعرضت ملايين اللترات من مصافي بترو مسيلة إلى النهب، من خلال قيادات كبرى بالشركة.

 

أُضيف أن هناك مخالفات للقانون، تتمثل فى عمليات بيع إنتاج الديزل من وحدة المعالجة بأسعار عالية إلى خارج المحافظة، دون النظر إلى أى قرارات أو تراخيص، فما يحدث حالياً هو إهدار لأموال الدولة اليمنية، فالكميات التى تُباع لا نعرف عنها أى شئ، نظراً لأن الصفقات تتم فى الخفاء.

 

فى رسالتك إلى جهات الرقابة.. كيف نقضي على إهدار المال العام ؟

 

هناك عمليات نهب تتم فى إيرادات حضرموت، التى تنتجها من قطاعات مختلفة بالشركة، الحكومة تعمل على بيع النفط الخام الذى يتم تصديره عبر ميناء الظبه بحضرموت والمبالغ التى يتم تحصيلها من المصفي، ولا ينعكس ذلك بأى مصلحة على المجتمع.

 

أُطالب الحكومة بأن تلتزم بما وقعت عليه فى الاتفاقية الدولية الاشتراكية للصناعات الاستخراجية، حيث أن اليمن تُعد من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية؛ لكن دون الالتزام بأياً من بنودها وهذا يُسئ إلى الشعب اليمنى.. والسؤال الأهم كيف يتم بيع موارد الدولة ؟

 

إلى جانب أن شركة بترو مسيلة تستمر فى مخالفة القانون، وذلك بعد الانتقال إلى توقيع عقود الكهرباء، وهذا خارج اختصاص عملهم "هذه عقود فساد".

 

وفى رسالتى إلى الحكومة اليمنية، أقول لهم "اتقوا الله فى الشعب وخافوا من يوم القيامة، ومن قبلها الملاحقات القانونية".

 

برأيك.. كيف نستطيع تحقيق فوائد من النفط ؟

 

اقترح إنشاء صندوق سيادى من قبل الحكومة وبإشراف من مجلس أصحاب المصلحة، لمراقبة كافة انتهاكات القانون، وتقديم المسئولين عن سرقة أموال الشعب اليمني إلى المحاكمة العاجلة.

 

ما هى المشكلات التى تواجه اكتشاف النفط بالمنطقة؟

 

هناك العديد من المشكلات، أهمها ما يتمثل فى عدم وضع قانون مُستقل ولائحة للشركات، خاصة شركة بترو مسيلة، وانتشار الفساد وعدم وجود أى شفافية، إضافة إلى عدم إلزام الشركات بالعمل فى القطاعات التى يوجد بها عقود امتياز.

 

هل استطاعت القاعدة بيع النفط ؟

 

لم يستطع أياً من أفراد القاعدة بيع شئ من النفط ، الذى هو ملكاً خالصاً للشعب اليمني.