كاتب فرنسي يصف قطر بـ"الصراف الآلي" لتمويل أطماع أردوغان
وصف الكاتب الفرنسي إيمانويل رزافي، قطر بأنها "الصراف الآلي" لتمويل أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان التوسعية في البلدان العربية، مقابل الحماية العسكرية لنظام الحمدين، وفقا للعين الإخبارية.
وقال مؤلف كتاب "قطر الحقائق المحظورة" خلال لقاء مع موقع "أتلنتيكو" الفرنسي: "إن القاسم المشترك بين الدولتين يكمن في دعمهما لتنظيم الإخوان الإرهابي، بجانب حرب النفوذ الذي تشنها أنقرة والدوحة في المنطقة بزعم قيادة العالم الإسلامي ولكنها في حقيقة الأمر بهدف المصالح الاقتصادية".
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا جراء سياسات أردوغان المتهورة، وزيادة الإنفاق على العمليات العسكرية في سوريا، والمشكلات التجارية مع أوروبا، توفر قطر الدعم المالي الذي تحتاج إليه تركيا في أطماعها بالوطن العربي.
وأوضح الكاتب المتخصص في الشأن القطري أن الدوحة وجدت نفسها في عزلة جغرافية وسياسية بين جيرانها منذ يونيو/حزيران 2017؛ ما دفعها للركض خلف أردوغان كحليف مناسب.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وأشار الكاتب إلى أنه بناءً على ذلك التحالف، فإن الأتراك موجودون عسكرياً في الدوحة التي تغذي أموالها البنوك التركية، وتضخ مليارات الدولارات لمساعدة العملة التركية على التماسك وعدم الانهيار جراء سياسات أردوغان المتهورة.
وشدد مؤلف كتاب "قطر الحقائق المحظورة" على أن الصفقة بين الطرفيين مبنية على دعم قطري لنظام أردوغان مادياً، مقابل حماية تركيا للإمارة الصغيرة.
ولفت الكاتب الفرنسي إلى أن الدور القطري لا يتوقف على تكريس قنواتها الإعلامية لدعم المشروع التركي، وإنما بتمويل مشروعات أردوغان لتعويض العجز الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وتابع: "بجانب الأموال الباهظة التي تنفقها الدوحة على أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي، ورعاية العشرات من القنوات الإعلامية الإخوانية والتركية الموجهة للعالم العربي".
وكانت تقارير فرنسية كشفت النقاب عن أن قطر موّلت مشروع "سواكن" السودانية الذي بموجبه تستغل تركيا الجزيرة لمدة 99 عاماً مقابل مليار دولار، ودفعت بالكامل من أموال الشعب القطري.
وأهدت الدوحة أردوغان طائرة فارهة "قصر ملكي طائر" تقدر بنحو أربعمائة مليون دولار، بجانب دعم المشروعات التركية في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، والزراعة، والزجاج والبلاستيك، واللوجستيات والأنظمة الأمنية.
