رئيس "مصر الحديثة" يوافق على التعديلات الدستورية.. ويطالب بالسماح لمُزدوجي الجنسية بالترشح لـ"الشيوخ"
أعلن نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية.
وقال دعبس، إن الحزب تقدم منذ عامين ونصف بمُذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة وكنا أيضا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مُؤكدًا أن تعديل الدستور ليس بدعة، مُذكرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 28 مرة، وفرنسا 24 مرة، معلنا تأييد الحزب لتخصيص كوتة للمرأة بمجلس النواب بواقع 25%، مُطالبًا بأن لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 45 سنة وليس 35 كما ورد بنص التعديلات وأن يختص المجلس بمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة.
وطالب رئيس حزب مصر الحديثة، بأن يتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، مُقترحًا أن يكون هناك مكتب فني تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.
وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.
وطالب رئيس حزب مصر الحديثة، بأن يتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، مُقترحًا أن يكون هناك مكتب فني تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.
وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.
