رئيس "الشعب الجمهوري" يطالب بمنح "الشيوخ" اختصاصات تشريعية كاملة

أخبار مصر

بوابة الفجر


طالب المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة وذلك على أن يوافق المجلسين التشريعيين علي مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الأخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.

وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعًا بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظرًا لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشددًا علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله: "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".

وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، وتابع:"أي حال إذا ما وجد المجتمع المصري أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل"، مُقترحًا أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.

وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.