"الصحة النفسية" تُحذر من الأستروكس والفودو: يُضاف عليهما سم فئران ومبيدات حشرية
قالت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المواد التخليقية عبارة عن أي مادة كيميائية تدخل في تصنيع المواد المخدرة.
وأضافت "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الفودو والإستروكس هي عبارة عن مواد عشبية ومواد كيميائية لم تكن مجرمة من قبل؛ وبالتالي عندما كان يتم ضبط أحد يحمل هذه المواد أو يصنعها لم يكن هناك قوانين لضبطها لكونها غير مدرجة في الجداول، والقانون الجديد يساهم في التصدي لباب دخول المخدرات ومحاسبة الصانع والبائع والمستخدم لهذه المواد.
وتابعت مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الفودو والإستروكس يضاف عليهما مواد كيميائية معينة ومبيدات حشرية وسم فئران، ومخدر كان يستخدم للحيوان أثناء إجراء جراحة، الذي يثير الجهاز العصبي بشكل غير طبيعي، وقد تغير في تغيير الـ DNA، وتسب سرطان الرئة والدم، وتغيير كرات الدم البيئة، وتسبب أعراض شبيهه بمرض الإيدز، ونوبات حادة ومفاجئة من الفصام.
وشددت "الجميل"، على ان القانون الجديد يساهم في خفض عرض المواد المخدرة بإدراج جميع المواد المستحدثة على قوائم المواد المخدرة، وسيكون وسيلة رادعة لكثير ممن يتعاطوا المواد المخدرة.
وأشارت مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن نسبة تعاطي الإستروكس بلغت 25% من إجمالي المواد المخدرة خلال العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
وأضافت "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الفودو والإستروكس هي عبارة عن مواد عشبية ومواد كيميائية لم تكن مجرمة من قبل؛ وبالتالي عندما كان يتم ضبط أحد يحمل هذه المواد أو يصنعها لم يكن هناك قوانين لضبطها لكونها غير مدرجة في الجداول، والقانون الجديد يساهم في التصدي لباب دخول المخدرات ومحاسبة الصانع والبائع والمستخدم لهذه المواد.
وتابعت مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الفودو والإستروكس يضاف عليهما مواد كيميائية معينة ومبيدات حشرية وسم فئران، ومخدر كان يستخدم للحيوان أثناء إجراء جراحة، الذي يثير الجهاز العصبي بشكل غير طبيعي، وقد تغير في تغيير الـ DNA، وتسب سرطان الرئة والدم، وتغيير كرات الدم البيئة، وتسبب أعراض شبيهه بمرض الإيدز، ونوبات حادة ومفاجئة من الفصام.
وشددت "الجميل"، على ان القانون الجديد يساهم في خفض عرض المواد المخدرة بإدراج جميع المواد المستحدثة على قوائم المواد المخدرة، وسيكون وسيلة رادعة لكثير ممن يتعاطوا المواد المخدرة.
وأشارت مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن نسبة تعاطي الإستروكس بلغت 25% من إجمالي المواد المخدرة خلال العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
