"العليا للحج": سندرس آليات تنفيذ حكم إلغاء الرسوم الإضافية على تكرار العمرة

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن حكم إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة صدر اليوم، ولم يصلنا حتى هذه اللحظة الصيغة التنفيذية له حتى نعلم حيثيات الحكم.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن اللجنة ستدرس كيفية وآليات تنفيذ هذا الحكم القضائي، وإذا كان هناك استشكال على الحكم سيتم التقدم به من قبل وزارة السياحة، وإذا كان هذا الحكم نهائي فنحن ملتزمين بتنفيذه

وتابع، أن الهدف من قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة، هو عدم تكرار العمرة في ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وحتى يتاح للمواطنين الذين لم يؤدوا العمرة من قبل لأداءها، منوهًا إلى أن كل من سدد هذه الرسوم أو كل شركة سيتم إعادة الأموال لهم، وعددهم لا يتجاوز 5 % من عدد المسافرين.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وقال مجدي شلبي: "وزارة السياحة لن تجتمع أو تصدر قرارات إلا بعد وصول حكم القضاء الإداري للوزارة، وفور وصوله ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بعد مناقشتها".

وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.