رغم "الحظر" و"الإجراءات الصارمة".. أصحاب "السترات الصفراء" يهزمون "ماكرون" بموجة تظاهرات جديدة

واصل متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا، موجة احتجاجاتهم ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، والتي تدخل اليوم السبت، أسبوعها التاسع عشر، على الرغم من الحظر المفروض على الاحتجاج على طول شارع الشانزليزيه، الذي أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بعد اندلاع أعمال العنف في نهاية الأسبوع الماضي 

 

فرنسا تحذر التظاهرات

وأكدت شرطة باريس أنه سيتم حظر الاحتجاجات التي تقوم بها حركة أصحاب السترات الصفراء اليوم السبت في محيط الشانزليزيه وحول قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.

 

وأعلنت السلطات المحلية في تولوز ومرسيليا ونيس عن فرض حظر على المظاهرات في المناطق الوسطى، حيث تستعد الحكومة لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أربعة أشهر، وهي بلا قيادة على نطاق واسع.

 

وتعتزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمية إلى تيار الوسط إعادة التأكيد على سيطرتها على الوضع، بعد نشوب أعمال العنف والنهب في الشانزليزيه الأسبوع الماضي، وتعهدت بتفريق أي احتجاجات تتحدى الحظر على الفور.

 

وفي الوقت نفسه، دافعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عن قرار الحكومة لاستدعاء القوات للدفاع عن المباني العامة وتفرغ الشرطة للتعامل مع المحتجين.

 

وقالت لصحيفة لو باريزيان: "كان من الواضح أنه من غير المقبول" أن يقف الجنود وجهًا لوجه مع المتظاهرين.

 

"ماكرون" يدفع بقوات مكافحة الإرهاب

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوامر بنشر مزيد من قوات مكافحة الإرهاب من الجيش للحفاظ على الأمن، وتمكين الشرطة من مواجهة احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

 

وقال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن قوات الجيش ستتولى حماية "مواقع ثابتة"، تشمل المباني الحكومية.

 

وغرد كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس، عبر موقع "تويتر" أنه سيتم حظر الاحتجاجات في إحدى مناطق المدينة التي سيحددها وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

 

وحذر جريفو: "ستستخدم الدولة جميع الوسائل.. وسائل لم يسبق استخدامها مطلقًا، لتأمين الشوارع في باريس وفي أي مكان آخر".

 

إجراءات صارمة بانتظار "السترات الصفراء"

وأعدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراءات صارمة بعد اضطرابات الأسبوع الماضي.

 

وحظرت السلطات المظاهرات في شارع "الشانزليزيه" ومناطق قريبة، شهدت أعمال عنف وعمليات نهب الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناطق رئيسية في مدن مثل تولوز ومارسيليا ونيس.

 

وأمرت الحكومة، التي قالت هذا الأسبوع، إنها "ستكون حاسمة، الشرطة بتفريق أي تجمعات في المناطق المحظورة".

 

وشدد الوزراء من حدة خطاباتهم، واصفين مراراً جميع هؤلاء الذين تورطوا في مظاهرات الأسبوع الماضي في شارع "الشانزليزيه" بأنهم "مثيرو شغب" وليسوا متظاهرين.

 

وتم استدعاء الجيش لحراسة مباني الحكومة وتعبئة قوات الشرطة والجيش للتعامل مع الاضطرابات، وهي خطوة أدانتها المعارضة ووصفتها بأنها خطيرة.

احتجاجات وسط تعزيز أمني بباريس

وتعهدت الحكومة الفرنسية بتعزيز الأمن في الوقت الذي ينظم فيه متظاهرون السترات الصفراء الجولة التاسعة عشرة من المظاهرات، في أعقاب أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي في باريس.

وقال ديدييه لليمينت قائد شرطة باريس الجديد، الذي تولى المسؤولية عقب احتجاجات الأسبوع الماضي، إنه تم إنشاء وحدات شرطة محددة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف.

 

كما نشرت السلطات جنودًا لحماية المواقع الحساسة والسماح لقوات الشرطة بالتركيز على الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات.

 

وفي باريس، أصدرت السترات الصفر دعوات للتجمع في ساحة تروكاديرو، بجانب برج إيفل، ومظاهرة من جنوب العاصمة إلى حي مونمارتر.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب، في بيان متلفز، الاثنين الماضي: "بداية من السبت المقبل، سوف نمنع احتجاجات "السترات الصفراء" في الأحياء التي كانت أكثر تضررا فور رصد أي إشارات لوجود الجماعات الراديكالية واستشعار نيتها القيام بأعمال تخريب."

 

وبدأت حركة السترات الصفراء احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة في الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية.

 

وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية" التي اتهموا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبنيها.

 

واليوم السبت هو مطلع الأسبوع الـ19 على التوالي لمظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي كانت سلمية بالأساس في الكثير من البلدات الأصغر لكنها تحولت مراراً إلى اشتباكات مع قوات الأمن في باريس ومدن أخرى.

 

وتعتزم حكومة الرئيس ماكرون المنتمية إلى تيار الوسط إعادة التأكيد على سيطرتها على الوضع، بعد نشوب أعمال العنف والنهب في الشانزليزيه الأسبوع الماضي، وتعهدت بتفريق أي احتجاجات تتحدى الحظر على الفور.