"اتحاد عمال مصر": قرار الرئيس السيسي بالكشف عن المخدرات ليس عقابا

توك شو

مجدي البدوي
مجدي البدوي


أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكشف عن المخدرات ليس عقابًا ولكنه حماية للموظف نفسه.

وأشار "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، إلى أنه يجب التفرقة بين المدمن والمتعاطي، مشددًا على أنه يجب إتاحة فرصة للموظف للتعافي قبل فصله.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع مَن يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.

1- مشروع القانون، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات من جميع العاملين في الدولة دون القطاع الخاص الذي سيكون له قانون آخر أو أحكام أخرى.

2- القانون سيعطي مهلة لن تقل عن 3 أشهر منذ صدوره وحتى بدء إجراء التحاليل، لمَن يريد التوبة والإقلاع عن التعاطي.

3- العلاج في سرية تامة دون تطبيق أية عقوبة عليه، وهو ما سيقرره مجلس النواب.

4- إذا ثبُت تعاطي موظف للمخدرات بواسطة تحليل معامل وزارة الصحة، فمن حقه الاحتكام إلى الطب الشرعي.

5- إذا تثبت التعاطي تُطبَّق عليه عقوبة الفصل من الخدمة.

6- مَن يتعاطى عقارات طبية مخدرة بموجب تقرير طبي، عليه التقدم بذلك والإفصاح عنه قبل خضوعه لتحليل المخدرات، والممتنع ستطبق عليه عقوبة المتعاطي.

7- مشروع قانون فصل المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، سيحال إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

8- يراعى القانون مصالح العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وعليه فإنه لن يتم فصل أي موظف إلا بعد التأكد من تعاطيه للمخدرات.

9- في حالة امتناع أي موظف إجراء التحاليل المطلوبة وإصراره على ذلك سيتعامل معاملته معاملة المتعاطي للمخدرات ويصبح مفصول من العمل بحكم القانون كون التحليل وجوبي.

10- قبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهلة للمتعاطي قبل تطبيقه من أجل التقدم بطلب للعلاج.