عمرو بدر: سأقترح على مجلس 'الصحفيين' الدعوة لمؤتمر عام لمناقشة 'جزاءات الأعلى للإعلام'

أخبار مصر

عمرو بدر عضو مجلس
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين


قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللائحة التي صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عكس تلك التي ناقشها مجلس النقابة سابقًا وأبدى ملاحظاته عليها، ولم يتم الأخذ بأي منها في اللائحة الثانية.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الغرامة التي فُرضت على المشهد اليوم بقيمة ٥٠ ألف جنيه، لو فرضت على أي مؤسسة صغيرة ستغلق فورًا، مشيرًا إلى أنه سيطالب مجلس النقابة في أول اجتماع له، بإصدار بيان موحد يعلن فيه رفضه الواضح للائحة الجزاءات، والاعتراف بعدم قانونيتها ودستوريتها.


وتابع: "من وضعوا القوانين واللوائح المتعلقة بمهنة الصحافة، جعلوا الحجب تشريعي ولائحي، وهو ما يؤكد أن لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس جاءت لتقضي على ما تبقى من المهنة، ولتحاصرها بمزيد من القيود".


وأكد "بدر" أنه سيقترح على المجلس الجديد، للدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين، بحضور رؤساء تحرير الصحف، والاتفاق على موقف موحد من اللائحة.


وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.


وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.


وقال المجلس في بيان له، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).


وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.