عاجل.. توجيه مهم للرئيس السيسي بشأن المعاشات
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
نرشح لكم: رئيس جنايات القاهرة يطالب بمد فترة النائب العام لـ6 سنوات: 4 لا تكفي
طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، خلال مشاركته في ثاني جلسات الحوار المُجتمعي بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الخميس، بحضور رجال القضاة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة مد فترة النائب العام 6 سنوات بدلًا من المقترح المتضمن 4 سنوات، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد قائلا: "الأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام".
وأكد فريد، على ضرورة أن تكون الموازنة مستقلة كون قضاة مصر مستقلين، مشيدًا بنص المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة في مقاعد مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:
تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
وتعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الأولى، ونص المقترح على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
