"الوزراء": قانون الفصل حال تعاطي المخدرات لن يتعامل مع العاملين في هذا القطاع
قال المستشار نادر سعد الدين، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وفق اليوم على مشروع قانون جديد، يهدف للتعامل مع متعاطي المخدرات سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات الخدمية، لافتَا إلى أن هذا القانون يتعامل مع كافة العاملين في الدولة، ما عدا القطاع الخاص.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مشروع القانون يتضمن معاقبة الموظف بالفصل من الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، من خلال اجراء تحليل استدلالي، وإذا ثبت إيجابية العينة، فمن حق الموظف إجراء تحليل آخر وإذا ثبتت إيجابيته، فيكون مفصولًا بقوة القانون.
وتابع أن الموظف إذا كان يتعاطى عقاقير طبية تتضمن مواد مخدرة، فعليه أن يفصح عن ذلك، ويقدم تقريرًا طبيًا يؤكد ذلك، لافتَا إلى أن الموظف الذي يمتنع عن إجراء التحليل، فسيعاقب معاقبة المدمن بالفصل.
