ننشر تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عددٍ من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفي مُستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى تنظيم ملتقى الشباب العربيّ الإفريقيّ، مُعرباً عن سعادته لما حققه الملتقي من ردود فعل كلها إيجابية، لافتاً إلى أن مدينة أسوان كانت على أعلى مستوى بعد أعمال التطوير التي تمت بها، ومشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتوصية الخاصة بإقامة السوق العربية الإفريقية المشتركة، وصندوق تطوير مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن تلك التوصيات سوف تُسهم في تعزيز الاندماج القاريّ، وتحقيق الربط بين الدول العربية والإفريقية، بما يعودُ بالنفع على الجانبين.

كما أكد مدبولي على أهمية المُقترح الخاص بإنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب، في ظل ما يعانيه العالم من انتشارٍ للأفكار المُطرفة والتنظيمات الإرهابية.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزارة الخارجية ؛ لبحث الخطوات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنيّة بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية؛ من أجل القضاء على فيروس "سي" للضيوف المقيمين في مصر.. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعاً، أمس، مع وزيرة الصحة؛ لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة الضيوف المقيمين في مصر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن وكالات الأنباء الدولية أعلنت، اليوم، عن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "بنبان" بجائزة أكثر مشروع تميزاً في مجال الطاقة على مستوى العالم. وأشاد رئيس الوزراء بحصول مصر على هذه الجائزة، مؤكداً أن مصر تُحرز تقدماً ملحوظاً في مشروعات البنية الأساسية.

كما نوّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، إلى أن مسئولي البنك الدولي أكدوا أن مشروع تطوير التعليم في مصر يُعد من أهم المشروعات التي موّلها البنك على مستوى العالم.

الموافقة على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

الموافقة على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".

ووافق  المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.
 
كما وافق  المجلس على السير فى إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التى جاءت فى 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالاضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية الاشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.

الموافقة على السماح للشخصيات الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتى تؤكد على أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.