حقوقي عن تحليل المخدرات للموظفين: "إحنا في ظرف غير استثنائي"
قال محمود البدوي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تحليل المخدرات للموظفين، جاءت على خلفية حادث محطة مصر ومانتج عنه من ضحايا ومصابين؛ لكون الحادث كشفت عن أن بعض المتورطين يتعاطون المخدرات.
وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "متصل الآن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه كان لابد من تدخل القيادة السياسية لاتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن المخدرات خطر يواجه مستقبل بلدنا، ولابد أن نواجه مشكلاتنا حتى نتمكن من حلها، ولاندفن رؤوسنا في الرمال.
وتابع، أن بعض الموظفين والسائقين يتعاطوا المخدرات، وهذا أمر واقع، مشددًا على أننا في ظرف غير استثنائي ولابد أن نتخذ قرارات غير استثنائية لحماية أرواح ملايين المواطنين، مشيدًا بقرار إجراء تحليل المخدرات للموظفين، معقبًا: "هذا القرار نؤيده ونشد على يد من اتخذه".
هذا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوصيات مجلس الوزراء، بدأت كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة خاصة السائقين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن يثبت تعاطيه أو إدمانه سيعرض نفسه للفصل النهائى من الخدمة وفق القانون.
"الفصل النهائى سيكون مصيرك لو كنت متعاطيا للمخدرات"، فأغلب القوانين الخاصة بالعمل وقانون الخدمة المدنية وقوانين ولوائح بعض الشركات قد وضح عقوبة هذا الأمر والتى ستصل للفصل النهائى وبعضها أعطى الحق لصاحب العمل فى إجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائى واتخاذا الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه ذلك.
وفى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أقر القانون بإجراء تحليل المخدرات بشكل دورى ومفاجئ وعشوائي على موظفى الحكومة، وأن يكون مصير من يثبت ضده هذا الأمر الفصل النهائي من الخدمة إذا لم يتوقف نهائيا عن التعاطي.
