"برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول تلوث مياه الشرب بالمنيا
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لوزير الإسكان ووزيرة الصحة، بشأن شكاوى المواطنين المتعددة من سوء وتلوث مياه الشرب بمركز ملوي بمحافظة المنيا، مع تزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي كنتيجة مباشرة لهذه المياه.
وقال غلاب، إن القيادة السياسية فى مصر تسير بخطوات جادة فى مواجهة الأمراض التى تؤرق المصريين، والتى كان السبب فيها الإهمال من العديد من القطاعات بمصر، إلا أن هذا الإهمال لايزال قائما بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بتقاعس المسؤولين عن القيام بدورهم نحو منظومة مياه الشرب، والتى يأن منها المواطنين بشكل يومي دون أي تحرك تنفيذي على الأرض، مُؤكدًا أنه رغم الجهود التى تتم من الدولة المصرية نحو إنشاء محطات مياه كبيرة بمحافظة المنيا، والعمل علي التغلب علي إشكاليات انقطاع المياه، إلا أن يد الإهمال تضيع هذه الجهود في عدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة مما يكون له التأثير السلبي في تهالك الشبكة بصورة كبيرة، ووسوء حالتها وتلوث المياه التى يحصل عليها المواطنين مما يكون لها دور فى انتشار الأمراض، وخاصة الفشل الكلوي.
وتابع:"إن الإهمال والتقاعس عن أداء الأدوار المنوطة بالقائمين علي منظومة المياه فى مركز ملوي يتسبب فى ضياع جهود صرف عليها مئات الملايين خلال الفترة الماضية لإقامة العديد من محطات المياه للتغلب علي إشكاليات المنظومة قائلا:" جهود ومحطات بمئات الملايين، وشكاوي المواطنين مستمرة من تلوث المياه وارتفاع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي نتيجة هذه المياه، وذلك كله بسبب الإهمال"، مُطالبًا وزير الإسكان بالعمل على معالجة هذه الأزمة على مستوى مركز ملوي، حفاظ علي صحة المواطنين، وعدم إزهاق أرواحهم بهذه السهولة نتيجة تقاعس وإهمال المسؤولين عن القيام بأدوارهم فى تنظيف وتطوير شبكه المياه ومواجهة أسباب التلوث، وطالب أيضًا وزيرة الصحة بأن تضع رؤية شاملة لمعالجة المواطنين من مرض الفشل الكلوي بمركز ملوي والعمل على النزول بمعدل ارتفاع الإصابات بهذا المرض.
"اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية مبدئيًا
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وقال بدوي، إن القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت بمعدل أكبر عن الجريمة الجنائية، حيث تتلقى وزارة الداخلية نحو ٩٠ بلاغا يوميا حول الجرائم الإلكترونية.
