محلية البرلمان تناقش تعديلات بعض قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد؛ لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عضو لجنة استرداد أراضى الدولة، خلال اجتماع اللجنة إن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى أملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

وأكد "شعراوي" أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتد.

وأضاف وزير التنمية المحلية: " أن المحليات ليست بريئة بالكامل، وهناك بطء فى التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء.. لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتدى، وأزالنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التى انتهت فى 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

مقدمة من النواب "إسماعيل نصر الدين، علي بدر، سيد أحمد محمد سيد أحمد، سعد الجمال، أحمد العوضي، سعيد حساسين، رياض عبد الستار حسن، عبد الهادي القصبي، مصطفى الجندي، سعيد العبودي، عفيفي كامل، تامر عبد القادر، مرفت موسى الشرقاوي، محمد صلاح أبو هميلة، شريف الورداني، فتحي قنديل، خالد هلالي سليم، حسن سيد خليل، محمود أبو الخير، لطفي شحاتة، عمرو دوير، محمد مصطفى محمود سليم، صلاح الحصاوي".

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، أبرزهم طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وطلب النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وطلب النائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح، وطلب النائب عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤالان عن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، مقدمة من النواب" سيد أحمد عيسى، همام العادلي، محمد عبد الهادي حبيب، طارق متولي، مجدي سيف، محمد محمد عباس، بلال النحال، ياسر عمر شيبه، فايز بركات، آمال طرابية، شيرين فراج، أحمد نشأت منصور، محمد كمال مرعي، يحيى عيسوي داود، عبد الكريم زكريا"، ومناقشة سؤالان مقدمان من النواب"هالة أبو السعد، أشرف عزيز اسكندر".

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية مقدمة من النواب"عبد المنعم العليمي، جمال كوش، محمد عبد الله زين الدين، محمد عبيدي، سلامة الجوهري، محمد محمود العتماني"، ومناقشة سؤالان مقدمان من النواب"حسين غيته، محمد عطا سليم".

كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، أبرزهم طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية، ومناقشة طلب النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في إنتاج الأعلاف، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، ومناقشة طلب النائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها مقدمة من النواب" سارة عثمان، أحمد علي إبراهيم، عامر الحناوي، غريب أحمد حسان، زكريا حسان، محمود عزت أبو عزوز، وحيد قرقر"، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب سليمان وهدان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمغالاة في أسعار الفائدة، ومناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في تثمين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، مقدمة من النواب "نادية هنري، أحمد زيدان، أحمد إسماعيل، محمد أبو حامد، رضا البلتاجي".

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، على اتفاقيتى قرض الأول بشأن مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والاتفاق الثاني بشأن قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 2018712 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

وأوضح العميد وائل نعيم بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، موضحًا أن المشروع يتكون من أربع محطات وهي محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ ومحطة تحلية مدينة أبو رديس ومحطة تحلية منطقة نبق ومحطة تحلية مدينة طابا.

وتساءل رئيس اللجنة عن مدى إمكانية استيعاب هذه المناطق لكثافة سكانية أكبر، وهل تم استيعاب هذه الزيادة أثناء عمل الدراسات المسبقة لمحطات التحلية في المستقبل بالنسبة له لهذه المحطات.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على الاتفاقيتين المعروضتين، ووجهت الشكر للجهات المعنية لاهتمامها بمشاريع البنية التحتية.