لجنة الإصلاح التشريعي تصيغ مقترحات قانون المرافعات الموحد لإرساله لـ"الوزراء"
علمت "الفجر" بأن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل الآن على صياغة المقترحات الخاصة بقانون المرافعات الموحد لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك بعد تنظيمها العديد من الورش لتلقي المقترحات حول القانون التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
وعلمت الفجر، أبرز هذه المقترحات بداية من تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بداية من رفع الدعوى مروراً بمرحلة الإعلان وتداول القضية حتى إصدار الحكم، وتطبيقه يتم بشكل تدريجي، مع القيام بمحو الأمية الرقمية، مع مرعاة أصول التقاضي والضمانات الواجب مراعاتها بالنسبة للمتقاضين ومراحل الخصومة المختلفة، مع السرعة في إجراءات الطعن والفصل بتحديد مدى زمني أقل لها حتى لا تأخذ القضايا سنوات بالمحاكم.
وكما تضمن المقترحات تغير في إجراءات النظر أمام مجلس الدولة، حيث تم الاختلاف بين المستشارين وأساتذة الجامعة حول هذه المادة، فقد تمر إجراءات مجلس الدولة بالعديد من التعقيد وتشابك الإجراءات مما يجعل القضايا قد تصل لسنوات في المحاكم، مع حماية الأطراف الضعيفة في الخصومة من كبار السن والأطفال والمرأة والقضايا الخاصة بهم، وسرعة الفصل بها وتخصيص دوائر لهم فى تعديلات القانون الجديد.
بالإضافة إلى تعديلات حول عمل المحضرين الذى ينص القانون بأن عملهم يدور حول التكليف بالحضور إلى المحكمة مع كافة بياناتهم، مع ملخص بالموضوع والمستندات حول القضية، والاقتراح بتغير المادة 26 التى تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور، بأن يكون جعلها مدة محددة وليست مفتوحة حتى لا تمتدد مدة التقاضى، بجانب تقصير المدد فى المحاكمات من الدعوى وإعلان الصحيفة حتى إعلان الحكم القضائي، وسرعة الفصل فى القضية من خلال النظام الإلكترونى.
كما تدور التعديلات حول وجود ميل للمواطن أو كود قضائى وفقا للرقم القومى الخاص به، يتم إعلانه بالقضايا والأحكام، ويقوم بربطه بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، حيث قدم نائب برلمانى خلال الأيام الماضية تشريع للبرلمان بضرورة وجود كود قضائي لكل شخص حتى لا يحدث تضارب فى البيانات، مع لاقتراح بتحويل القضايا المدنية التى تستهلك وقتاً طويلاً فى التداول أمام المحاكم بمختلف درجاتها، لإنهاء دعاوى صحة التوقيع وغيرها، وذلك لتفريغ الدوائر لنظر قضايا أخرى ولسرعة الفصل، وتفعيل المادة 64 الخاصة بمجالس الصلح، للتخفيف على المحاكم، والإسراع في حل المشكلات وتكون برئاسة أحد وكلاء النائب العام.
