ضبط أصحاب شركة وهمية للنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للخارج في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا مفادها قيام كلٍ من: "مايكل.م.م" مواليد 1986 حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، و"أحمد.م.م" مواليد 1967 عامل بالسكة الحديد، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة.

على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط ما يلي: (11) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج (2) سمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية على بياض مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض، والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالي مبلغ (560.000) خمسمائة وستون ألف جنيه باسم الشركة المشار إليها، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود اتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات– عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود اتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية) (3) هاتف محمول، بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وكذا صور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة وكذا العديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.

كما أمكن التوصل إلى (8) من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (65.000) خمسة وستون ألف جنيه وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.