يُحاولون تركيعها بالإعدام.. "أسماء" قصة فتاة تفضح انتهاكات الحوثيين باليمن
لم تدرك أسماء ماطر، أن زيارتها لوالدها بصنعاء، في مطلع أكتوبر 2016، أخر ما تفصلها عن الحياة الخارجية، بعدما ألقت ميليشيا الحوثي القبض عليها، بتهمة "التخابر"، لصالح دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن، لتتحول أيامها إلى مقبرة لا تحمل إلا الألم والضياع، خاصة أنها لاتعلم عن أولادها شيئ، لمكُثهم بمنطقة خارج سيطرة الحوثيين، وحرمانها من التواصل مع والديها، في انتظارها تنفيذ حكم الإعدام.
تدخل صاحبة (24عامًا)، عامها الثالث في سجون جماعة أنصار الله- التي عرفت إعلاميًا باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي، واتخذت من صعدة شمال اليمن مركزًا رئيسيا لها-، حيث تم اعتقالها في منطقة مذبح وإيداعها حجز منطقة الكرامة لمدة يومين، من ثم إحالتها إلى البحث الجنائي بأمانة العاصمة وظلت محتجزة أكثر من شهر ونصف، وفي الثاني والعشرين من فبراير 2016، تم إحالة ملفها من البحث الجنائي إلى نيابة الأمن والبحث؛ بغرض إرساله للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة اليمنية، ولم يتم إرساله إليها إلى بالثالث من ديسمبر 2016، واستلمت النيابة الجزائية المتخصصة ملف القضية في الرابع من ذات الشهر، ولم يتم التحقيق معها إلا بعد مرور واحد وعشرون يومًا من إحالتها من البحث الجنائي حتى تم حبسها في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016، احتياطيًا واستمرت النيابة ضدها في الاجراءات لأكثر من ستة أشهر وتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بتهمة "التخابر"، وهو ما لا يمت للواقع بشىء، فإنها كانت ضحية بسبب زواجها من أحد أفراد تنظيم القاعدة دون علمها، إلا عندما اعتقلتها الأجهزة الأمنية في حضرموت وطلبت منها معاونتهم في القبض على زوجها-حسبما يقول محاميها عبد المجيد مصلح صبرة لـ"الفجر"-.
وبالرغم من الإدانات الدولية والتحذير من تبعات المضي في تنفيذ الحكم الجائر، إلا أن الأم لطفلين، تعرضت للعديد من الانتهاكات والتعذيب، والضرب المبرح، والمعاملة غير الأدمية، أثناء إحتجازها في البحث الجنائي مع والدها وإثنين آخرين "أحمد باوزير، وسعيد الرويشد" متهمين معها بنفس التهمة، ولكن تم الإفراج عن والدها والأشخاص المتهمين معها وظلت هي حبيسة سجن الحوثي، ما أثر على روحها المعنوية، رغم المقاومة والثبات، آملة في الإفراج عنها، لاسيما بعد تقدم محاميها بطلب لاستئناف حكم الاعدام.
لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، فالاستجواب كان يتم بدون حضور محامي معها أو عطائها فرصة للجواب، وإنما وضع التهم واجبارها على الاعتراف. ومن بين هذه التهم تحاكم أيضا إدانتها "بعمل مشين"، وهوما أثبت بطلانه محامي أسماء لـ"الفجر"، مرجعًا الأسباب لإنعدام الدليل الشرعي والقانوني بذلك "الاقرار في جرائم الحدود والقصاص يخضع لشروط منها صدور الإقرار في مجلس القضاء، والتفصيل وبيان حقيقة الفعل".
أسماء ماطر العميسي، ليست الأولى في سجون الحوثي، بل زاد العنف ضد المرأة بنسبة كبيرة منذ اندلاع النزاع الدائر منذ ست سنوات باليمن، حيث كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر؛ أن هناك 120 امرأة يمنية معتقلات بسجون الحوثيين، يتم أخذهن عنوة من المنازل والأسواق بتهم مختلفة ونقلهن إلى سجون سرية فى اختراق واضح لقوانين حقوق الإنسان.
