"محلية البرلمان" تناقش تعديلات قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي تستهدف فتح تفويض رئيس الوزراء لفتح مدد زمنية جديدة لتقنين أوضاع أملاك الدولة.

وتشهد الاجتماع، متابعة اللجنة للحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات نظرًا لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات.

وعلى هامش المناقشات يستعرض الأعضاء يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر– برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8122018، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن: قيد الارتفاع بمركز ومدينة قليوب والخانكة وطوخ والالتزام بعدم إقامة المباني أو المنشأة بارتفاع لا يزيد على 6 أمتار أو 12 مترًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر أحمد، بشأن استكمال إجراءات إنشاء وحدة محلية مستقلة لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، أبرزهم طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا.

كما يناقش طلب عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وتناقش الجلسة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.

وتناقش الجلسة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.