سهر الدماطي: شهادة "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري منطقية لهذه الأسباب

وأضافت "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن النمو في الناتج القومي وصل إلى 5% ونتوقع 6%، بالإضافة إلى انخفاض درجة مخاطر الدولة، الأمر الذي يشجع على الاستثمار.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).
كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2.1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84.3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.