"بدرة" يوجه مناشدة بشأن منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بمنع تداول أوراق نقدية مدون عليها كتابات أو رسوم، جاء نتيجة زيادة حجم السيولة داخل مصر المكتوب عليها عبارات، قد تكون لها توجه سياسي، أو عبارات لا تتناسب مع تقاليد الشعب المصري.
وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الورقة النقدية في كل دول العالم تحتفظ برونقها وشكلها فيما عدا العملة المصرية، مشددا على أنه لابد من اعطاء مهلة للمواطنين لاستبدال العملات المدون عليها كتابات بأخرى من البنوك.
جدد البنك المركزي، اليوم الإثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات.
كان "المركزي" قد أصدر منذ سنوات تعميمًا لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.
وقال الخبير الاقتصادي محمد شفيق، إن التهالك السريع للعملات الورقية بمصر التي لم يمر على صدورها سوى أشهر يظهر سوء تعامل المصريين مع العملات الورقية، والأمر يصل إلى درجة غسلها وكيها والرسم عليها واستخدامها وسيلة دعاية للمحال التجارية أو للتهنئة بقدوم مولود جديد.
وأضاف أن الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع.
ونشرت قناة “اكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن منع البنك المركزي قرر منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر.
